محليات - إخبارية عرعر:

كشفت آخر إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء عن حجم واردات المملكة من السلع الغذائية خلال العام الماضي, موضحة أن وزن الأغذية التي أذنت الهيئة بفسحها 9 ملايين و419 ألفًا و975 طناً، ضمن 472 ألفًا و137 إرسالية، في حين رفضت الهيئة الإذن بفسح 2144 إرسالية أغذية بلغ وزنها 15 ألفًا و100 طن ، تمثل 0.16% من وزن الإرساليات المفسوحة.

واستوردت المملكة أغذية من 137 دولة خلال العام الماضي 1436هـ، وتبين أن نحو نصف وزن الأغذية التي تم استيرادها من الأرز، والسكر، واللحوم والدواجن، والدقيق.

ووصل وزن الأرز الذي أذنت الهيئة بفسحه خلال العام الماضي إلى مليون و523 ألفًا و202 طن، يليه السكر بواقع مليون و274 ألفًا و855 طناً، ثم اللحوم والدواجن مليون و48 ألفًا و154 طناً، ثم دقيق الحنطة (القمح) مليون و5 آلاف و425 طناً، ثم الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة 867 ألفًا و999 طناً، ثم منتجات الحليب 710 آلاف و518 طناً، فالمواد الغذائية الأخرى 596 ألفًا و462 طناً، ثم الزيوت والدهون 544 ألفًا و320 طناً، ثم المشروبات 543 ألفًا و590 طناً، فالعجائن الغذائية 285 ألفًا و383 طناً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 168 ألفًا و907 أطنان، تلتها الأسماك والبحريات 166 ألفًا و698 طناً، ثم الحبوب الكاملة 165 ألفًا و32 طناً، ثم البن أو الشاي 118 ألفًا و249 طناً، ثم الثمار القشرية 105 آلاف و88 طناً، ثم الملح 102 ألف و277 طناً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 69 ألفًا و494 طناً، ثم خلاصات ومركزات بن أو شاي 62 ألفًا و411 طناً، ثم المواد الغذائية للتصنيع 38 ألفًا و521 طناً، تلتها عصارات وخلاصات نباتية 23 ألفًا و379 طناً، ثم النشاء المعدل 13 طناً.

ومن الأغذية التي لم تأذن الهيئة بفسحها بسبب مخالفات، تصدر الأرز بواقع 3386 طناً، ثم اللحوم والدواجن بواقع 2161 طناً، ثم الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة 1931 طناً، ثم البن والشاي 1305 أطنان، ثم الأسماك والبحريات 1082 طناً، ثم منتجات الحليب 999 طناً، ثم العجائن الغذائية 700 طناً، ثم السكر 623 طناً، ثم الثمار القشرية 604 أطنان، ثم المشروبات 561 طناً، ثم خلاصات ومركزات البن أو الشاي 512 طناً، ثم الزيوت أو الدهون 244 طناً، ثم دقيق الحنطة (قمح) 197 طناً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 188 طناً، ثم الحبوب الكاملة 176 طناً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 165 طناً، ثم عصارات وخلاصات نباتية 98 طناً، ثم الملح 84 طناً، ثم مواد غذائية أخرى 34 طناً، ثم النشاء المعدل 18 طناً، ثم مواد غذائية للتصنيع 34 طناً.
وتبين أن مخالفات البطاقة تمثل النسبة الأكبر من الأغذية التي رفضت الهيئة الإذن بفسحها، وتمثل 53.5 في المئة من جميع الإرساليات المرفوضة، تليها المخالفات الفيزيائية 22.73 في المئة، فالمخالفات الكيميائية 15.32 في المئة، ثم المخالفات الميكروبية 8.44 في المئة.
وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 هـ في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.

وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.

ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.

ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.