محليات - إخبارية عرعر:

صدرت موافقة المقام السامي على حزمة من القرارات لإيجاد حلول سريعة لمشكلة الإسكان.

وأكد مصدر مسؤول أن الموافقة الكريمة شملت استثناء المشاريع المتعلقة بوزارة الإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات والخدمات العامة، وذلك بما يلبي حاجات المستفيدين ولا يخل بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة.

وأشار إلى صدور موافقة على إنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري، والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة والقطاعين العام والخاص، وذلك خلال فترة لا تتعدى 90 يوماً.

مشروع الهيئة الوطنية للعقار:

ووفقاً لصحيفة المسار؛ ستتولى وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط، مشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار المزمع إنشاؤها، بحيث ترتبط تنظيمياً بوزارة الإسكان، وتكون مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل؛ ليتزامن مع إكمال الاجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء.

البيع على الخارطة:

وجرت الموافقة على نقل الإشراف على نشاطين إلى وزارة الإسكان وهما ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية ولائحته التنفيذية، ونشاط البيع على الخارطة.

حلول عاجلة لاعتماد المشاريع السكنية:

وأكد المصدر أن فريق عمل مؤقت سيشكل في وزارة الإسكان، يضم ممثلين عن وزارة العدل والإسكان والشؤون البلدية والقروية، لاعتماد مخططات الأراضي للمشاريع السكنية، سواء كانت تلك الأراضي للمطورين أو غيرهم، وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من إكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشاريع السكنية في وزارة الإسكان.

مراجعة نظام التمويل العقاري:

وستنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع وزارة الإسكان؛ لمراجعة نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، بما يكفل تلبية احتياجات المستفيدين ولا يخل بسياسات التمويل العقاري.