محليات - إخبارية عرعر:
حذر المستشار القانوني خالد أبو راشد، رواد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، من أن التوثيق بالفيديو والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لما يعتقد أنه مخالفات مسؤولين وموظفين في دوائر حكومية؛ يعتبر مخالفة صريحة للمادة 3 من نظام جرائم المعلومات الإلكترونية، بغض النظر عن موقف أو قضية المصور، أعلى حق كان أم على باطل.
وأوضح أبو راشد -حسب صحيفة “مكة” أن ثمة طرقًا أخرى لتحاشي العقوبة القانونية لنشر مثل هذه الفيديوهات، التي تصل إلى السجن سنة والغرامة 500 ألف ريال؛ منها: (1) إبلاغ المسؤول أو من هو أعلى سلطة منه أولًا، أو (2) تسليم الفيديو للجهات المختصة بالمراقبة، و(التأكد) من موثوقيته قبل نشره.
وأضاف أنه في حال عدم الالتزام بضوابط نشر الفيديو، فإن للمتضررين من التصوير حق الادعاء ضد ما يتضمنه التصوير برده، والدفع ببطلان الوسيلة؛ لامتهانه دائرة حكومية دون سابق موافقة أو إذن يجيز ذلك من المرفق الإداري.
وبات التوثيق بالفيديو من داخل دوائر حكومية، من أبرز الطرق التي تخلف جدلًا بالمملكة؛ إذ ينقسم الشارع بين مؤيد ومعارض لها، وما يترتب عليها من عواقب، رغم أنها في المقابل تحرك كثيرًا من المياه الراكدة بمؤسسات الدولة.
