محليات - إخبارية عرعر:

يعتزم مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 25 التي يعقدها غداً الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393هـ.
ووفقاً لصحيفة المسار، ضمنت اللجنة المالية في تقريرها 3 مقترحات قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، من أبرزها تعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني لتكون بالنص الآتي: “يحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه 62 من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن 67 فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن 64 بمرسوم ملكي”.
ويهدف المقترح الثاني إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي, فيما يهدف المقترح الثالث إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.