محليات - إخبارية عرعر:
طالب مساهمون وملاك في شركات تزيد خسائرها على 50% من هيئة السوق المالية بإماطة الغموض واللبس الذي احدثته تصريحات رئيس الهيئة الأخيرة حول الشركات الخاسرة، مشيرين إلى أن من الضروري وضع مسودة لهذه المواد على موقع الهيئة لإطلاع المساهمين حول طبيعتها، وإبداء الرأي حولها أسوة بأنظمة هيئة السوق المالية في السنوات الاخيرة التي يتم نشرها عبر موقعها لإطلاع المساهمين وإبداء الرأي قبل أن يتم اعتمادها بصيغتها النهائية.
وأشار المساهم «محمد الشهري» الذي يملك اسهما في إحدى شركات التأمين، انه استثمر في هذه الشركة من باب تنويع المحفظة بشركات رابحة وأخرى خاسرة أو لا تعطي ارباحا حاليا ولكن من الممكن ان يعتدل وضعها إلى الافضل مستقبلا، وبيّن أن تصرفه هذا تصرف منطقي ويعمل به كثير من كبار المستثمرين في الاسواق المالية في العالم، حيث يخصصون للاستثمار ولو بنسبة قليلة من اموالهم في هذه الشركات التي قد تتحسن ظروفها المالية والإدارية فتتحول الى شركات رابحة وبالتالي تحقيق ارباح مجزية لاستثماراتهم.
وأضاف الشهري أن هناك سبع شركات خسائرها تتجاوز 50% وتقل عن 75% ، وهذه الشركات من الممكن أن يتحسن وضعها خصوصا شركات التأمين وهي خمس شركات بعد رفع قيمة التأمين إلى ما يزيد عن 100%، ولهذا فان الخسائر الحالية لبعض الشركات نتيجة وضع مخصصات كبيرة حددها النظام، والفيصل هو نهاية العام 2016.
وطالب الشهري من هيئة السوق المالية بوضع مواد هذا النظام سريعا على موقع تداول لمنع أي غموض او اجتهادات خاطئة حتى ولو كان مسودة، مشيرا أن هيئة السوق المالية بصفتها جهة اشرافية ورقابية على السوق مطالبة بالشفافية أمام المتداولين والافصاح الرسمي على موقع تداول وليس في وسائل الاعلام الاخرى، تماما كوضع الشركات المساهمة التي يمنع عنها التصريح عن أي معلومات جوهرية في وسائل الاعلام قبل الاعلان عنه في تداول حيث إن أخبار الهيئة كجهة رقابية وإشرافية تؤثر بنفس القدر وربما أكثر من أخبار وبيانات الشركات في قرارات المستثمرين، ولعل التصريح الاخير بخصوص الشركات الخاسرة، وما اعقبه من نزول حاد في هذه الشركات خير دليل على ذلك.
من جهته بين الاستاذ»بدر العتيبي» – اقتصادي – ان القرار الخاص بتصفية الشركات التي تخسر نصف رأسمالها هو قرار يقترن به قرارات اخرى تختص بتصحيح اوضاع الشركات عبر رفع او خفض رأس مال لشركة او غيرها، وطالب العتيبي بان يعاد النظر في قرار اجبار الشركات على التصفية لان هذا القرار من حق ملاك الشركة في الاستمرار وتحسين اوضاع الشركة، او يقررون التصفية دون اجبار، وكم رأينا شركات عالمية على وشك ان تفلس ثم عاودت نشاطها من جديد سواء بتدخل حكومي او عبر ملاكها او بعملية استحواذ، ولفت العتيبي أن هذا القرار سيتيح للشركات الكبيرة الاستحواذ على الشركات الخاسرة والاستفادة من اصولها ربما بأبخس الاثمان. وأضاف العتيبي إلى أن هذا القرار ليس بمعزل عن الشركات الكبيرة والرابحة في السوق فبعضها يمتلك شركات تابعة خاسرة اكثر من نصف رأس المال كما هو الحال في شركة ابن رشد والتي بلغت خسائرها اكثر من 90 % وتمتلكها شركات مدرجة في السوق من بينها سابك، وهذا يسمح لها اما بتعديل اوضاعها او تصفيتها ويجب الانتباه لهذا الامر لان من المحتمل ان يكون له تأثيرات سلبية او ايجابية كالتخلص من الموظفين والأعباء، كما أن اجبار الشركات على التصفية قرار يساعد في زيادة البطالة خصوصا اذا كانت الشركة كبيرة وتملك موظفين كثرا.
