متابعات - إخبارية عرعر:

حذرت الرياض واشنطن من مشروع قانون أمريكي مقترح، يزج باسم السعودية في أحداث 11 سبتمبر، الذي من شأنه أن ينال من ثقة المستثمرين العالميين في الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ”رويترز”، فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نفى خلال حديثه للصحفيين في جنيف، بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول الأزمة السورية، أن تكون السعودية قد “هددت” بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة.

يأتي ذلك على خلفية ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الشهر الماضي، التي قالت إن السعودية هددت ببيع أول بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار في حال أُقرَّ قانون مقترح، يزج باسم السعودية في أحداث سبتمبر.

وقال عادل الجبير: “نحن نقول إن قانونًا كهذا سيتسبب في تآكل ثقة المستثمرين، لكن الإدلاء بتصريحات كالقول (يا الهي.. السعوديون يهددوننا) أمر سخيف”. وتابع: “نحن لا نستخدم السياسات النقدية، ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة، ولا نستخدم السياسات الاقتصادية، في أغراض سياسية. حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين، وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار”.

وأضاف “الجبير”: في الواقع، إن ما يفعلونه هو نزع الحصانات السيادية، وهو ما سيحول عالم القانون الدولي إلى قانون الغاب؛ لذا فإن الإدارة (الأمريكية) عارضت القانون؛ ولذا سيعارضه كل بلد في العالم”.

واختتم الجبير قائلاً: “ثم يقول الناس إن السعودية تهدد الولايات المتحدة بسحب استثماراتها.. وهذا هراء”.

وفي الشأن ذاته، أكد جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، أن لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر لم تعثر على دليل واحد يدين السعودية في الأحداث، لا على مستوى الحكومة، ولا على مستوى المؤسسات، ولا المسؤولين، ولا حتى الأفراد.

وكانت محكمة أمريكية قد رفضت دعاوى قضائية سابقًا، زجت باسم السعودية في أحداث سبتمبر؛ وذلك في محاولة لابتزاز الرياض ماليًّا للحصول على تعويضات بالملايين دون وجه حق. وقد فشلت مافيا التعويضات في أمريكا في تقديم دليل واحد يثبت تورط السعودية حكومة ومسؤولين أو أفرادًا في هذه الأحداث الإرهابية.