محليات - إخبارية عرعر :
كشفت وزارة الإسكان عن رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الطلب ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يُسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، بما يحقق الاستقرار والرفاهية الاجتماعية، وتضمنت الرؤية مجموعة من البرامج والمبادرات التي تُعنى بتنمية القطاع وتنظيمه، في إطار برنامج التحوّل الوطني الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
وأكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أنَّ الوزارة تحوّلت من كونها منفذًا ومطورًا إلى منظّم ومراقب ومحفّز لقطاع الإسكان، مبيّنًا أنَّها عملت على دراسة لواقع سوق الإسكان في المملكة، وبحث متطلباته التي تُسهم في تطويره والارتقاء به، والتعرّف على ما يحتويه من عقبات وكيفية تجاوزها، مشيرًا إلى أنَّ ذلك أثمر عن الخروج برؤية واستراتيجية متكاملة تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تقوم على استحداث وتطوير مجموعة من البرامج التي تُسهم في تحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، وذلك تماشيًا مع الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020، التي أكدت رفع نسبة التملك، وسن عددٍ من الأنظمة واللوائح التي تُسهم في تحفيز القطاع، وبناء شراكة فعّالة مع المواطن والقطاع الخاص، لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة.
وأضاف -خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأربعاء-: “نثمّن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- على برنامج التحوّل الوطني الذي يأتي ضمن الرؤية السعودية 2030، والتي تستهدف بعون الله تعالى تحقيق مزيدٍ من التنمية المستدامة في جميع القطاعات، وبالتالي توفير مزيدٍ من النهضة والاستقرار للمواطنين والوصول إلى تطلّعاتهم وآمالهم، ولا شك أن وزارة الإسكان تمثّل أحد القطاعات التي قدّمت مجموعة من الخطط والبرامج والمبادرات التي تأتي في إطار الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني، حيث تأتي تلك البرامج بكاملها ضمن هدفين أساسيين هما: تمكين طلب المواطنين المستحقين ودعم المعروض السكني، وانطلاقًا مما أكدته الرؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك إلى 52 في المائة في عام 2020، فإن الوزارة تعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية ضمن الرؤية، وهي: تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، إذ تقودنا هذه الأهداف الاستراتيجية الثلاثة إلى: تمكين المواطنين من الحصول على مسكن مناسب، إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد الوطني، رفع نسبة المعروض من الوحدات السكنية إلى 50 في المائة، خفض سعر الوحدات السكنية من إجمالي دخل الفرد السنوي”.
وذكر أنَّ وزارة الإسكان وفي إطار جهودها في توفير السكن المناسب لجميع المواطنين، استهلت مطلع شعبان الماضي تخصيص وتسليم 100 ألف منتج سكني لـ100 ألف أسرة، حيث بدأت الوزارة بتسليم وحدات سكنية بمشروع إسكان حفر الباطن ثم مشروع رياض الخبراء، ثم مشروع الشنان، مشيرًا إلى أنها ستواصل التخصيص والتسليم على مدى عام، بمعدل توزيع شهري يصل إلى نحو 8300 منتج سكني، فيما تشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة بينها فلل وشقق، وأراضٍ، وحلول تمويلية.
ونوّه الحقيل بأنَّ قطاع الإسكان يتضمّن مجموعة من التحديات التي تم العمل على دراستها سعيًا للتغلّب عليها، يأتي بينها: محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مبيّنًا أن الوزارة أطلقت مجموعة من البرامج والمبادرات التي من شأنها تجاوز جميع العقبات وتصحيح واقع السوق الإسكاني وتحقيق التوازن اللازم بين العرض والطلب، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.
وأفاد بأنَّ من بين المبادرات التي تم العمل عليها، تفعيل الشراكة مع مطورين من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع على أراضي الوزارة، والعمل على تطوير منتجات سكنية على أراضي القطاع الخاص، وتطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وأيضًا تطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن للاستفادة القصوى منها، والاهتمام بتنظيم الكثافة العمرانية، وتطوير الأراضي الوزارية ليستفيد منها المنتسبون لبرنامج الدعم السكني، وكذلك العمل على الاستفادة من أراضي القطاع العام.
وحول آلية تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، أكد أن الوزارة تعمل على تفعيل ضمانات عقود التمويل العقاري، وتعزيز برامج الادخار، وتوظيف الدعم المالي للتمويل العقاري، وتفعيل برنامج الإسكان الميسر، والإسكان التعاوني، وكذلك تطوير برنامج الاستحقاق، مشيرًا إلى أن هذه البرامج من شأنها الإسهام في تسهيل الحصول على التمويل المناسب.
وتابع: “تستهدف وزارة الإسكان تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، لذا تم العمل على تنظيم سوق الإيجار من خلال برنامج “إيجار”، وكذلك تحسين أداء برنامج البيع على الخريطة، والعمل على إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وبرنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات، وإنشاء مركز خدمات المطورين “إتمام”، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والعمل على إنشاء المركز الوطني للبحوث والرصد السكاني، فضلاً عن العمل على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان سعيًا إلى استدامة موارد الوزارة”.
