محليات - إخبارية عرعر:

ألزمت «التنظيمات» الجديدة، التي اعتمدها مجلس الوزراء، وزارة الإسكان بتكوين لجنة في كل منطقة ومحافظة في السعودية، تضم مندوبين من وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية «وكالة الضمان الاجتماعي»، ومندوباً من أحد الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التي تعنى بالإسكان، مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الإيجار، لأسباب سجنه أو مرضه أو ضعف قدرته المالية.

وبحسب صحيفة الحياة حدد النظام آلية عمل اللجنة، التي أمهلت 30 يوماً، من تاريخ إشعارها من قاضي التنفيذ بحالة المستأجر السعودي المنفذ ضده، بالبت في موضوع سداد الأجرة عنه، وفقاً لبرامج الإسكان الحكومية والأهلية، إضافة إلى العمل على تفعيل الوسائل الخاصة بتأمين المساكن للمحتاجين في الأماكن المختلفة، على أن تكون وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تأمين السكن، بشرط ألا يكون عدم قدرته على السداد سبباً في أولويته على غيره في قوائم برنامج الدعم السكني بوزارة الإسكان.