جاسر الصقري - إخبارية عرعر:

عبّر عدد من أهالي الحدود الشمالية عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد _حفظهم الله_ بمناسبة صدور القرارات التنظيمية في الرسوم المالية في الخدمات البلدية والتأشيرات وتعديل أنظمة المرور ،مؤكدين بأن مثل هذه القرارات جاءت مواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تطمح في الاعتماد على الانسان نفسه وعدم الاعتماد على المنتوجات النفطية .
وقال لـ” الرياض” المواطن فيصل الحريري : بأن اقتصاديات معظم دول العالم تواجه تحديات كبيرة تؤثر على مستويات التنمية التي وصلت إليها ،فإن المملكة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق معدلات أداء عالية لاقتصادها بما يحقق رفاهية المواطن السعودي ،ولذلك فإن كافة المؤسسات المعنية تسعى إلى ضبط مسار الاقتصاد السعودي وكشف السلبيات وتصحيح الأداء ،وأضاف بأن أهم هذه الخطوات هذه المرحلة تخفيف الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل ،فالاعتماد على النفط يخلق اقتصاداً ريعياً تعتمد على سلعة تُقدِّر الأسواق العالمية سعرها ،والحل في تنويع مصادر الدخل القومي ،وقد بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد _حفظه الله_ في المملكة رؤيته الطموحة لعام 2030 متعهداَ بفطم المملكة من الاعتماد على النفط بحلول عام 2030 ،وحددت الرؤية مجموعة واسعة من الاصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها أن تحول المملكة من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد يركز على الاستثمار ،وأكد بأن القرارات التي اصدرت من مجلس الوزراء زيادة رسوم التأشيرات أحد نقاط التحول الوطني والذي سيساهم في زيادة الدخل الوطني ،علماً بأن قطاع المال والأعمال والقوى البشرية الأجنبية العاملة في السعودية لم تتم الاستفادة منها استثمارياً في سنوات ماضية ،أما بشأن قرار فرض غرامات مالية للمتهورين من المفحطين فإنه قرار صائب تأخر كثيراً وهذا الموضوع خطير جداً ،حيث أنه وحسب إحصائية رسمية سعودية فقد وصل عدد حوادث المركبات في المملكة خلال العام الماضي لأكثر من 544 ألف حادث مروري تسببت في وفاة 7153 شخصاً ،وإصابة ما لا يقل عن 40 ألف شخص ،أي بمعدل 64 حادث كل ساعة تؤدي إلى سقوط 20 متوفي في اليوم ،وأشار إلى أنه وفق لهذه الإحصائيات فإن السعودية تخسر أكثر من 13 مليار ريال سنوياً نتيجة الحوادث المرورية ،فيما يقدر جهاز المرور بالبلاد التلفيات في المركبات بتسعة ملايين و 400 ألف مركبة .
وأوضح المواطن رشيد البرجس بأن هذه القرارات مهمة وطموحة وتعديلات تخدم الصالح العام ومواكبة لرؤية المملكة 2030 ،وفي هذه القرارات تنويع لمصادر الدخل والذي أصبح شيئاً استراتيجياً يخدم رؤية المملكة القادمة ،وأضاف بأن قرار غرامة أي طرف بحادث مروري لا يقدم المساعدة للمصابين بعشرة ألاف ريال قرار مهم وجاء في وقته ،ويدعوا هذا القرار إلى دفع المواطنين في الحصول على دورات إسعافيه أولية لكي يكون مؤهل لمساعدة الآخرين بمثل هذه الحالات ،وشدد على أن تكون الجهات الحكومية أول من يبدأ في ذلك من حيثتدريب منسوبيها والاستفادة من إدارات الهلال الأحمر في المناطق لجهودها الكبيرة في مثل هذه الدورات ،وأشار إلى أن قرار تعديل نظام المرور في التفحيط سيحد من هذه الظاهرة عندما يتواجد العقاب في عدة أشكال .
وأكد المواطن مساعد غالي :بأن القرارات جاءت في وقت مناسب ،وأن يلزم كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يقف المركبة ،ويبادر في إبلاغ الإدارة المختصة ،وهذا القرار يأتي تجسيداً لتعاليم ديننا الحنيف الذي يأمرنا في إغاثة الملهوف ومنهم المصابين في الحوادث المرورية ،وهذه الخطوة في الطريق الصحيح لإنقاذ المصابين ،على أمل أن تتبعها العديد من الخطوات التي تصب في مصلحة مصابي الحوادث ،ومنها الزام السائقين على الحصول رخصة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين من خلال الدورات التي تقيمها هيئة الهلال الأحمر السعودي بحكم أن المواطن هو رجل الاسعاف الأول .
وقالت الإعلامية في إذاعة الرياض بعرعر دلال السويد :بأن قرار تعديل نظام المرور والعقوبات المترتبة التي جاءت على المفحط قرار مهم من بين قرارات صارمة وفاعله تتوافق مع رؤية المملكة 2030 لوقف نزيف الدم المتمثل بالحوادث المرورية ،والتي كان التفحيط وعدم الامتثال للتعليمات المرورية من قطع إشارة والانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة عامل أساسي بها ،فعند قراءة الاحصائيات السنوية عن اعداد الوفيات والإصابات البليغة من اعاقات مستديمة وبتر للأطراف نصدم من هول هذه الاعداد ،لذا كان لزاماً تظافر الجهود بين جميع أجهزة الدولة الحكومية والأهلية ،وكذلك الافراد لوضع حل جذري وموضوعي بعيداً عن الذاتية والعاطفة لوقف هذا النزيف ،وأكدت بأن هذه القرارات تؤكد الاهتمام الكبير من ولاة الأمر _حفظهم الله_ على مصلحة الوطن والمواطن وكذلك القادمين لبلادنا الكريم في أنظمة تصب في مصالح الجميع .
وذكرت المواطنة رحمه عافت بأن القرارات جاءت منحرص القيادة _حفظها الله _ لتسهم في رفعإيرادات الدولة غير النفطية ،وتؤكد على ضبط قوانينالمرور وضبط السلوكيات المؤذية في قوانين واضحة،وأشارات إلى التوعية مطلوبة من الجميع في مثلهذه القرارات التي يعتبر كل مواطن ومواطنة مسؤولعنها ورفع مستوى الوعي والتي سيكون لها مردودإيجابي يخدم الوطن والمواطن .
وأضافت المواطنة ياسمين محمد بأن القرارات جاءت لتؤكد أهمية المصلحة العامة في المجتمع ،وأكدت على قرار معاقبة التفحيط لا بد أن يكون هناك توعية كبيرة من المرور والمواطن ،وذلك من أجل حفظ حقوق عدد كبير من المسنين الذين لا يملك سوى مركبة واحدة وقد تضرر بفعل شاب متهور ،وشددت على أن التوعية ضرورية وهامة قبل أن يتكلف بسبب مثل هذه التصرفات من مراهقين غير مبالين ،لافته بأن عقوبة التعهد ثم السجن ثم يكون آخر علاج العقوبة التي تشمل الغرامة المالية .