“الحياة الفطرية”: حظر صيد الطيور المهاجرة ما زال سارياً والعقوبات مغلظة


نظراً لدخول موسمها :

“الحياة الفطرية”: حظر صيد الطيور المهاجرة ما زال سارياً والعقوبات مغلظة



متابعة - إخبارية عرعر :

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن الطيور تؤدي دوراً مهماً وحيوياً في إثراء التنوع الاحيائي وحفظ اتزان النظم البيئية ومع ذلك فهي تتعرض للصيد الجائر وتدمير بيئاتها الطبيعية في مواطنها الطبيعية وعلى مسار هجرتها.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته “سبق” بتاريخ 10 ذي القعدة 1437هـ بعنوان “مجازر الطيور المهاجرة والحيوانات البرية”.. المظاهر والأسباب والحل” حيث أكدت الهيئة أن الصيد في الماضي كان باستخدام وسائل تقليدية لسد الحاجة أما اليوم وبعد ظهور التقنية الحديثة مثل سيارات الدفع الرباعي ووسائل الصيد الفتاكة من شباك خاصة وبنادق رش وغيرها، أصبح الصيد ليس لسد الحاجة بل ممارسات تفتك بأعداد كبيرة تؤدي لفناء أنواع عديدة من الطيور لو استمر على هذه المعدلات المخيفة.

وأضافت الهيئة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة قامت بالانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وقامت بسن وتطوير الأنظمة والتشريعات الوطنية التي تهدف الى المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية. وفي مقدمتها نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها وتبذل الجهد والمال في سبيل الحفاظ على هذه الثروات وتنميتها .

وبينت الهيئة أن حظر صيد الطيور المهاجرة مازال ساريا، مناشدة الجميع وخاصة هواة الصيد الالتزام بذلك. من أجل الحفاظ على التنوع الأحيائي واستمرار هواية الصيد للأجيال الحاضرة والمقبلة.

وتوضح الهيئة أن عقوبة مخالفة الصيد داخل المناطق المحمية وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام المناطق المحمية بأن يعاقب المخالف بغرامة مالية خمسين ألف ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً أو بهما معاً في حال تكرار المخالفة , كما يجوز الحكم بمصادرة المركبات والوسائل التي استخدمت في ارتكاب المخالفة ومضاعفة الغرامة والسجن في حال تكرار المخالفة. ويجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفة أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة. كما يجوز نشر ملخص الحكم الصادر بتحديد العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية في مكان إقامته.

وفيما يتعلق بعمليات الصيد خارج المناطق المحمية فأكدت الهيئة أنها تخضع للعقوبات التي وردت في نظام صيد الحيوانات والطيور البرية حيث نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن عشرين ألف ريال وفي حال تكرار المخالفة يجوز مضاعفة الغرامة كما يجوز ضبط الأسلحة والآلات والأدوات التي استعملت في الصيد وكذلك الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها ويجوز مصادرتها حال ثبوت المخالفة.

وتناشد الهيئة الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام التعاون معها من أجل المساهمة في حماية الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية من خلال التوعية والتثقيف البيئي ومجابهة السلوكيات والتوجهات السلبية وتحويلها لسلوكيات إيجابية تخدم المجتمع والبيئة.


3 pings

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com