محليات - إخبارية عرعر:

كشفت مصادر عن قيام مكاتب الاستقدام، برفع رسوم التفويض من 40 ريالًا للشركة و30 ريالًا للفرد، إلى 2000 ريال، بنسبة ارتفاع 5000%، بعد السماح لها بتفعيل إصدار التفويض الإلكتروني، دون الرجوع إلى الغرف التجارية السعودية، مستغلة جهل المواطن وعدم معرفته بالرسوم.

وفي الوقت الذي سهلت فيه وزارة الخارجية إصدار التفويض الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية وعمال المؤسسات والشركات، بالتعاون مع شركة إنجاز، بتحديد الرسوم للتفويض بمقدار 40 ريالًا للشركة و30 ريالًا للغرف التجارية، استغلت مكاتب الاستقدام الأمر ورفعت سعر التفويض الإلكتروني إلى 2000 ريال، بدلًا من 40 ريالًا، بنسبة تصل إلى 5000%، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية أعطت الغرف التجارية التفعيل للشركات والمؤسسات المشتركات بالغرف، وأعطت بعض المكاتب صلاحية التفعيل وبدأت المكاتب في المبالغة، بعدما كانت الغرف التجارية هي من تقوم بالتفعيل للمشتركين الأفراد.

وأشارت المصادر إلى أن مكاتب الاستقدام واللجنة الوطنية للاستقدام قامت بتقديم طلب لوزارة الخارجية بأن الأفراد “السائقون، والعاملات المنزليات”، من المفترض أن يكونوا لدى مكاتب الاستقدام والمؤسسات والشركات لدى الغرف التجارية، وهم مستفيدون من ذلك بحكم كثرة الأفراد مقارنة بالشركات. مؤكدة أن الغرف التجارية لم تكن مقتنعة بهذا الطلب، لأنها لم تكن مقننة وكانت مفتوحة، فبعض المكاتب يعمل التفعيل بـ500 ريال والبعض الآخر 2000 ريال.

وقالت المصادر، إنه عُقد اجتماع لمجلس الغرف السعودية، وتم طرح هذا الموضوع، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية واللجنة الوطنية للاستقدام، على أساس أن تقوم الغرف السعودية بالمملكة بالتفعيل بمبلغ رمزيّ، أو إذا استمر الوضع على ما هو عليه، بترك صلاحية التفعيل لمكاتب الاستقدام، فيجب وضع حد معين للمبلغ المدفوع، ويتم تثبيته لكي يتم قطع الطريق على الارتفاعات غير المبررة، وحتى لا تكون هنالك مساومة من قبل مكاتب الاستقدام للمستفيدين.

وبينت أنه وصل خطاب صريح من وزارة الخارجية لمجالس الغرفة السعودية، بأنه ليس من صلاحيات مجالس الغرف التفعيل للخادمات والسائقين.