محليات - إخبارية عرعر :

فيما انشغل السعوديون أمس بتداول قائمة قيل إنها عبارة عن استحداث رسوم جديدة لخدمات وزارة العدل من جهة، ووكالة الأحوال المدنية من جهة أخرى، ردت الأولى على تلك القائمة بأن لا علم لديها بها وأنها لم تصدر شيئا بهذا الخصوص، فيما نفتها الثانية جملة وتفصيلا.

وتحدثت القائمة التي تم تداولها أمس عبر مستخدمي «الواتس اب» عن فرض رسوم جديدة على 8 خدمات تقدمها وزارة العدل، تبدأ من 5 آلاف عن نقل ملكية مبنى تجاري أو أرض تجارية، وتنتهي بـ 100 ريال لكل موعد من مواعيد جلسات القضايا في المحاكم على من يصدر بحقه صك ثبوت الإدانة، فيما شملت الرسوم المشاعة خدمتي «استخراج وكالة خاصة أو وكالة عامة بواقع 200 ريال للأولى و400 ريال للثانية»، ورسوم أخرى لنقل ملكية منزل أو أرض سكنية والذي حدد مقدارها بـ 500 ريال، ونقل ملكية استراحة أو مزرعة والتي قدرت بنصف ريال على كل متر مربع، ولم تستثن الرسوم المشاعة استخراج صك حصر ورثة أو صك الإعالة، بواقع 500 ريال لكلتا الخدمتين.

وقال مصدر في وزارة العدل في اتصال هاتفي أجرته معه «مكة»، إن وزارته لا علم لديها بالرسوم الجديدة، ولم يصدر منها أي شيء من ذلك.

من جهتها، نفت وكالة الأحوال المدنية بشكل قاطع، أن يكون هناك أية رسوم ستفرض على خدماتها.

وقال مسؤول لـ«مكة»، «الموضوع غير صحيح إطلاقا، ولم تردنا أية معلومات جديدة بخصوص هذا الموضوع».

وفيما حددت اللائحة المشاعة عن رسوم الأحوال المدنية، غرامات إصدار بدل فاقد لوثائق الهوية الوطنية وسجل الأسرة وعقد النكاح، قال المصدر إن الغرامات مدرجة في الأصل في نظام سداد ومعلومة للجميع.

وتحدثت القائمة عن فرض رسوم لإصدار الهوية الوطنية يقدر بـ 500 ريال لمدة صلاحية تصل لـ 10 سنوات، فيما شملت عقد النكاح محددة له مبلغ 1000 ريال، أما سجل الأسرة فقد حدد له مبلغ 500 ريال، فضلا عن تحديد 3 رسوم لإضافة المولود الذكر والمولود الأنثى وإضافة زوجة ثانية أو أكثر، بواقع 200 ريال للأول، و100 ريال للثانية، و50 ريالا للثالثة.