محليات - إخبارية عرعر:

قال فيصل العتيبي مستشار بوزارة العمل، أنه لا يحق لشركات القطاع الخاص خفض البدلات وإلغاء العلاوات، إلا بالرجوع للائحة الداخلية للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل.

وأشار إلى أن خفض الرواتب والبدلات بشكل مفاجئ يعد مخالفا للنظام، فعند توجه الشركة للخفض لا بد من وجود أسباب تثبتها الشركة لوزارة العمل، كإعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام أو خسارة ليتم خفض الرواتب أو البدلات، شريطة أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، وعند تجديد العقد يتم الخفض، حسب “الاقتصادية”.

وأوضح أن كثيرا من الشركات تسارعت بوقف البدلات أسوة بالقطاع الحكومي إلا أن وزارة العمل رفضتها. هذا وقد توجه عدد من كبرى الشركات نحو تقليص الرواتب ووقف البدلات والعلاوات، أسوة بالموظفين الحكوميين، مع قرب انتهاء العام الميلادي.