محليات - إخبارية عرعر:

أكدت مصادر صحة الدعوى التي تقدم بها وزير الدولة محمد آل الشيخ ضد الكاتب حمزة السالم بتهمة التشهير والكذب في مقالاته الأخيرة.

وقالت المصادر : “‬ القضية تم رفعها بالفعل كقضية حق خاص وينتظر بدء إجراءات التقاضي فيها خلال الفترة القادمة”.

وكان “السالم” قد نفى الْيَوْمَ تلقيه أي شكوى.

وبحسب صحيفة سبق، أوضح المحامي سلطان بن زاحم ، العضو السابق في لجنة صياغة الأنظمة في مجلس التعاون، بأن قضايا الإساءة لموظفي الدولة وتشويه سمعتهم لها طابع عام وخاص، حيث إن الموظف له الحق في مقاضاة من أساء لسمعته واتهمه بتصرفات غير لائقة، كأن يصفه بأنه تسبب في هدر أموال الدولة بقصد وسوء نية، أو غيرها من الأوصاف الأخرى التي تدل في مجملها على أن هذا المسؤول سيئ النية، فتكييف الواقعة أننا بصدد حق خاص يتعلق بالموظف جراء الإساءة التي لحقت به شخصيا بذكر اسمه، وهي منفصلة وغير متعلقة عن مطالبة الجهاز الذي ينتمي له، وهي الحق العام.

مؤكدًا أن تصنيفها من قضايا الشتم والسب، وتختص بها المحكمة الجزائية التي تقع في مدينة المدَّعى عليه، وتتراوح الأحكام التعزيرية فيها من 3 إلى 5 سنوات سجنًا، مع ما قد يلحقها من مئات الجَلْدات، حسب حجم الموظف، ومقدار الإساءة، ومدى انتشارها بالمجتمع.

وكان المحلل المالي خالد بن عبدالله العتيبي ، قد رد على الكاتب حمزة السالم ، مستغرباً من نشر “السالم” تصريحات غير صحيحة ونسبها لآلِ الشيخ.

‏ ‎وقال العتيبي في رده على مقالة الدكتور حمزة السالم التي جاءت بعنوان “الحقيقة في تناقص الاحتياطيات الأجنبية” : أناقش هنا ما كتبه الدكتور حمزة السالم عن مقابلة آل الشيخ مع بلومبرج؛ حيث ذكر الدكتور حمزة السالم أن تصريحات آل الشيخ تنقسم إلى قسمين: الأول يتناول الاحتياطيات الأجنبية، والثاني أنه كان هناك هدر مالي شديد في الدولة وتم تداركه. وأضاف : وبعد أن قرأت العنوان والمقالة رجعت إلى مقابلة بلومبرج مع آل الشيخ، ولكنني تفاجأت بأن ما ذكره الدكتور حمزة السالم لم يرد في المقالة وقرأت مقالة بلومبرج ما لا يقل عن خمس مرات ليطمئن قلبي، ولَم أجد أي إشارة إلى “الاحتياطيات الأجنبيّة” التي ذكرها الدكتور حمزة السالم.

كما أنني بحثت عن أي إشارة إلى الهدر المالي الذي نسبه الدكتور حمزة السالم إلى آل الشيخ ولَم أجد لها أي ذكر من قبل الوزير، فأثار ذلك حفيظتي، وخاصة أن الدكتور حمزة السالم اتهم آل الشيخ بالكذب حين قال نصاً: “هذا القول ليس بعيداً عن الصحة، بل عكس الحقيقة تماماً”.

يشار إلى أن العتيبي أبدى استغرابه من وقوع “السالم” في خطأ عدم التفريق بين الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، والاحتياطي العام للدولة، وعقَّب على ذلك بقوله: إما أن الدكتور حمزة جاهل ولا يعلم أنه جاهل “وهذا الجهل المركب” وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته.

وقال “العتيبي” في تعليقه على المقال: “كيف لرجل مالي يحمل شهادة الدكتوراه أن يرتكب هذا الخطأ، إما أن الدكتور حمزة السالم جاهل ولا يعلم أنه جاهل “وهذا الجهل المركب”، وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً ليتهم مواطناً فتجب محاسبته، ولكن في كلتا الحالتين كلامه غير صحيح”.