راضي العنزي - إخبارية عرعر:

بدأت يوم أمس التسعيرة الجديدة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا والفلبين، حيث حددت مبلغ 1560 دولارا، فقط لاستقدام عمالة سيرلانكا.

وأكد عديد من ملاك مكاتب الاستقدام، على إيقاف تسلم طلبات الاستقدام الجديدة من سيرلانكا خلال الوقت الحالي، بسبب التسعيرة الجديدة التي وضعتها وزارة العمل، ورفضتها جمعية مكاتب الاستقدام السريلانكية، ما أوقع مكاتب الاستقدام في حرج أمام أصحاب الطلبات القائمة.

وقال عبد الله الصحفي، مالك مكتب استقدام في جدة، لصحيفة “الاقتصادية”، إن مكاتب الاستقدام في المملكة لا تقف أمام خفض أسعار الاستقدام، إلا أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة ومكاتبها، لافتا إلى أن خفض الأسعار لا يمكن أن يتم من قبل الدولة المستوردة للعمالة، في حين الدول المصدرة تحتفظ بأسعار التكلفة السابقة، الأمر الذي سيكبد شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة مزيدا من الخسائر. وأوضح أن الكثير من العملاء اتجه لسحب طلباتهم مطالبين بالاستقدام بالسعر الجديد الذي وضعته وزارة العمل، دون التنسيق مع نظيرتها السريلانكية، أو جمعية مكاتب الاستقدام هناك، التي رفضت الأسعار الجديدة، وما زالت متمسكة بأسعارها السابقة.

وفي سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي صومالي، أن المفاهمات العامة لاتفاقية تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية، تم الانتهاء منها، لافتا إلى أن وزير العمل الصومالي سيزور المملكة قريبا لوضع اللمسات النهائية لاتفاقية الاستقدام، ومن المرجح تصدير ما لا يقل عن عشرة آلاف عامل وعاملة جاهزة للسفر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية منذ عدة أشهر بين وزارتي العمل السعودية ونظيرتها الصومالية، بهدف الانتهاء من بنود الاتفاقية ووضع اللمسات النهائية التي تضمن حقوق الأطراف كافة في اتفاقية الاستقدام.