محليات - إخبارية عرعر:

كشفت مصادر عن التكلفة المتوقعة لاستقدام العمالة من دولة “إثيوبيا”، بعد أن تقرر فتح المجال قريباً في حال تم العمل بالنظام الجديد الخاص بالتأجير لثلاثة أشهر قبل نقل الكفالة، موضحة أنها ستصل إلى 19 ألف ريال بزيادة تبلغ 95% عن الاستقدام باسم المواطن مباشرة.

وبينت المصادر أن التكلفة في النظام الجديد ستكون عبارة عن 7000 للاستقدام و2000 ريال كرسوم تأشيرة و650 ريالاً كرسوم إقامة، و250 أخرى للكشف الطبي و2000 ريال كرسوم نقل كفالة و3000 ريال كهامش ربح للتأجير عن الثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 1000 ريال كتكاليف تشغيلية من إيواء وسكن واستلام وتسليم وإعاشة لحين تسليمها العميل وتكاليف أخرى غير منظورة، و3000 ريال هامش ربح حيث ستصبح القيمة 18900 ريال.

وأكدت المصادر أن التكلفة السابقة المعتادة والمعمول بها في باقي الدول، والتي تتم باسم المواطن مباشرة، تبلغ 9650 ريالاً مقسمة على 7000 تكلفة استقدام و2000 رسوم تأشيرة و650 رسوم إقامة، بينما يتم الكشف مجاناً بمستشفى حكومي لمن أراد.

ولفتت إلى أن سعر التأجير المنتهي بنقل الكفالة والذي سيطبق على العمالة الإثيوبية يزيد بنسبة 95‎% تقريباً عن سعر الاستقدام العادي 9650 ريالاً.

وقالت مصادر إن وزارة العمل اجتمعت الأربعاء الماضي مع مسؤولي مكاتب الاستقدام وأبلغتهم بتطبيق هذا النظام شفهياً على عمالة “إثيوبيا”، وهو الأمر الذي أثار استياء كبيراً خاصة وأنه سيكون منفراً للمواطن وغير جاذب له.

وكان المتحدث باسم مكاتب الاستقدام “ماجد الهقاص قد كشف في تصريح بحسب وقع سبق عن اشتراط وزارة العمل في نظام استقدام العمالة من دولة “إثيوبيا” أن يكون بنظام التأجير المنتهي بنقل الخدمات بعد مُضيّ ٣ أشهر، موضحاً أنه نظام مكلف وسيفتح سوق الاحتكار وسيكون الضحيةُ بالدرجة الأولى هو المواطن.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقت؛ لأسباب تتعلق بممارسات من قِبَل هذه العمالة، قبل أن تقرر إعادة فتح المجال لخلق نوع من التوازن بسوق العمالة.