محليات - إخبارية عرعر:

حددت هيئة التحقيق والادعاء العام 7 مؤشرات و6 حالات يتم فيها تشديد العقوبة على الجناة في عمليات غسل الأموال.

وبينت الهيئة (عبر دليل خاص عممته على الجهات المعنية) أن الحالات التي يتم تشديد العقوبة فيها، تتحقق إذا “ارتكب الجاني جريمته عبر عصابة منظمة، أو استخدم العنف والسلاح في الجريمة، أو استغل النفوذ أو سلطته أو الوظيفة العامة، أو غرر بالنساء والقُصّر في تنفيذ جرائم غسل الأموال”.

وأوضحت الهيئة (حسب صحيفة الوطن) عدة أساليب تكشف المشبه بهم (لا سيما مؤشرات المعاملات المالية للمشتبه بهم، وحركة الحسابات البنكية، وسلوك وتصرفات المشتبه فيه).

وفيما يتعلق بالعملاء، لفتت الهيئة إلى أن “بعض المشتبه يقدمون بيانات محدودة أو غير كاملة، ويتعمدون إخفاء معلومات مهمة (محل إقامته الفعلية ومهنته ومصادر الدخل)، أو يقدمون بيانات وهمية، أو غير واضحة، وأخرى يصعب التحقق منها، عبر رفض تقديم مستندات أصلية، أو مثيرة للشكوك (رقم هاتف مفصول من الخدمة – تكرار الإيداعات والسحوبات والتحويلات أو عدم تناسبها مع المعلومات المتوافرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه)”.

ولفتت الهيئة إلى أن “المستفيدين من عمليات غسل الأموال “يتم كشفهم من خلال التعامل بواسطة عدة أشخاص، ووجود عدة مفوضين بالتوقيع على حساب واحد لا توجد بينهم علاقة واضحة، خاصة ذوي الجنسيات الأجنبية، واستخدام حسابات مصرفية تعود إلى أشخاص آخرين، وانتماء المستفيد الحقيقي إلى منطقة معروفة بالنشاط الإجرامي”.

ونبهت الهيئة على أن المؤشرات المتعلقة بالنقل المادي عبر الحدود، تكون عبر “حيازة مبلغ كبير من النقد عبر الحدود – عدم تقديم نموذج إقرار أو الإفصاح عن حيازة النقد – تقديم إقرار أو إفصاح كاذب”.

وأوضحت الهيئة أن المؤشرات المتعلقة بطبيعة حركة الحساب، تكون “تحويلات إلى الخارج أو الداخل بمبالغ كبيرة، ومتكررة – تحويلات تليها عمليات سحب نقدي أو بشيكات أو تحويلات صادرة – تعاملات بأرقام صفرية/مدورة – إيداع مبالغ كبيرة تليها تحويلات سريعة – تكرر المعاملات أو عدم تناسب قيمتها أو نوعها مع طبيعة الحساب والحركة المتوقعة عليه – تحويلات كبيرة لحساب جديدة – تكرار عمليات التحويل أو الإيداع بما يدل على تجزئة مبلغ كبير – نشاط مفاجئ عبر حساب غير نشط، وخاصة مع ارتفاع القيمة”.

ونبهت على أن المؤشرات الخاصة بسلوك وتصرفات المشتبه به، تظهر عبر “التعامل من خلال ماكينات الصرف الآلي باستمرار، والتهرب من مسؤولي البنك كلما حاولوا الاتصال به – ظهور علامات القلق والارتباك على المشتبه به أو من ينوب عنه أثناء تنفيذ العملية – امتلاك المشتبه به حسابات مصرفية متعددة دون مبرر واضح – كثرة استفسار المشتبه به أو من ينوب عنه عن تفاصيل مكافحة غسل الأموال – طلب المشتبه به أو من ينوب عنه إلغاء المعاملة بمجرد محاولة موظفي البنك الحصول على المعلومات المهمة الناقصة”.

وبينت الهيئة أن المؤشرات المتعلقة بالمعاملات المالية تتضح من خلال “شراء أو بيع أوراق مالية في ظروف أو حالات غير طبيعية، كشراء أسهم في شركة خاسرة – عدم تناسب نوع البضاعة موضع التجارة مع طبيعة نشاط العميل – العملاء الذين يسددون قروضا متعثرة قبل الموعد المرتقب، خاصة إذا كان السداد نقدا – العملاء الذين يطلبون قروضا مقابل أصول مصدرها غير معروف – تحويلات بقيم متساوية أو متقاربة لعدد من الأشخاص في دول مختلفة أو لمستفيد واحد على عدة حسابات”.

وأوضحت الهيئة أن مؤشرات أخرى تتعلق بـ”ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته ظهورا مبالغا فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي – وجود سجل إجرامي للمشتبه به أو المستفيد الحقيقي أو أحد أطراف العملية – شراء عقارات أو مركبات أو مجوهرات أو ممتلكات أخرى بقيمة عالية – ثبوت التزوير في مستندات أو محررات أو وثائق – وجود أطراف في العملية (المشتبه به أو المستفيد الحقيقي أو غيرهم) محل تحقيقات من قبل جهة خارجية – اشتراك شخص طبيعي وشخصية اعتبارية في عنوان واحد – عدم وجود نظام محاسبي بالنسبة إلى الشركات وعدم صحة ميزانية الشركة أو وجود ملاحظات محاسبية أو ملاحظات تشغيلية عليها – وجود عقود وهمية مع أطراف آخرين”.