كشفت وزارة التربية والتعليم عن توجهها نحو خصخصة بعض أجزاء التعليم العام وتحويلها إلى مؤسسات أهلية، عن طريق تحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الأحياء الجديدة إلى منشآت أهلية للتعليم، بحيث تتولى الوزارة دفع مبلغ مقطوع أو محدود عن كل طالب يتم إلحاقه بهذه المدارس، وفقاً لنظام المقاعد أو السندات التعليمية.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن هذا التوجه يأتي كأحد الحلول لمواجهة الصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي في المملكة.
وأضافت أن من ضمن الحلول المقترحة، هو تجميع بعض المدارس المتفرقة في القرى والهجر والتي تقع في نطاق عمراني واحد، في مدرسة واحدة، يتم تكليف القطاع الخاص بتوفيرها مقابل مبالغ مالية مقطوعة تدفعها الوزارة عن كل طالب.
كما تضمنت الحلول، إسناد تشغيل عددٍ من المدارس الحكومية القائمة للقطاع الخاص وفقاً لمعدل الكلفة الحالية للطلاب والطالبات خلال السنوات الثلاثة الماضية، على أن يتم التوسع التدريجي في هذا الجانب في حال نجاح التجربة.
