محليات - إخبارية عرعر:

أجمع عددٌ من المتخصصين، على أن الأمر الملكي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة في المملكة يشكل خطوة بالغة الأهمية في مشروع تطوير القضاء والفصل بين السلطات.

وفي البداية، قال المحامي كاتب الشمري، إن النيابة العامة بصفتها من أهم الهيئات القضائية، تؤدي دورًا محوريًا وأساسيًّا في المنظومة العدلية، حيث تتولى تمثيل الدولة والمجتمع أمام القضاء للدفاع عن مصالحه العليا من خلال ممارستها سلطة الاتهام، ومباشرتها للدعوى العامة في متابعتها للمجرمين، وكذلك دورها في تهيئة المناخ السليم لإرساء العدالة في المجتمع من خلال إشرافها على كل ما يتعلق بحسن سير العدالة في المنظومة العدلية.
وثمن الشمري هذه الخطوة التطويرية التي سوف تعزز بلا شك مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة تحت قيادتها الحكيمة في إطار رؤية ٢٠٣٠، مهنئًا النائب العام للمملكة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على القرار السامي بتكليفه، متمنيًا له السداد والتوفيق في مهامه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه، عبّر المحامي عن أن الأمر الملكي يؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص القيادة على كل ما يسهم في راحة المواطنين، ودعم التنمية القضائية وكافة مرافقها العدلية، والتي شملت إعادة هيكلة هيئة التحقيق والادعاء العام وتغيير مسماها إلى النيابة العامة، وفصلها كليًّا عن وزارة الداخلية وارتباطها مباشرة بالملك.
وأوضح المحامي العمرو أن النيابة العامة كانت موجودة سابقًا بنفس المسمى، ولكن كانت تمارس أعمال وزارة الداخلية، والتي تأسست في عهد الملك فيصل، رحمه الله، فأعمالها ومسؤولياتها محدودة وتشمل الأمن العام والصحة العام والبلديات والأشغال العامة والبرق والبريد والتجارة والصناعة والزراعة وكافة المؤسسات الخصوصية. وفي عام ١٣٥٠هـ، صدر بيان يقضي بتحويل النيابة العامة إلى وزارة الداخلية، واستقلالها عن الجهات الحكومية الأخرى، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد -رحمه الله- صدر أمر بتكون هيئة التحقيق والادعاء العام، وارتباطها مباشرة بوزارة الداخلية بكافة شؤونها الإدارية.
وأشار المحامي العمرو إلى أن تغيير المسمى يتوافق مع القانون الدولي في الشأن القضائي والإداري الذي تنتهجه الدول الأخرى، ولكن ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، وأن في انفصالها واستقلالها ضرورة لاستقلال السلطات عن بعضها، خاصة في أعمالها السيادية والإدارية، ويضمن لها مباشرة أعمالها دون تأثير أي جهة حكومية أخرى، منوهًا بأن من أجلّ وأسمى أهداف النيابة العامة حفظ حقوق المجتمع، والمحافظة على مبدأ الحرية العام وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية. وأكد أن منصب النائب العام منصب قضائي، وسلطته تعتبر سلطة قضائية لا تتصل بالسلطة التنفيذية.
بدورها، قالت المحامية غادة الغبيني: “استبشرنا بصدور الأمر الملكي متوافقًا مع القواعد والمبادئ القانونية عالميًّا، وذلك بالفصل بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، وبعبارة أخرى هو فصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق بعد أن كان الذي يقبض والذي يحقق ويتهم جهة واحدة، فارتباط النيابة العامة مباشرة بالملك يعزز استقلالها في مزاولة أعمالها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة”.
وشددت على أن هذه “خطوة مهمة وقفزة قوية في هذا المجال، وبقي ما نتمناه ونرجوه بأن يوفق الله المعنيين خلال التسعين يومًا بتعديل نظامي الهيئة والإجراءات الجزائية بما يضمن تحقيق الغاية من هذا القرار الذي يصب في مصلحة العدالة فهو ليس مجرد تغيير بالاسم”. وفقًا لصحيفة عاجل.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرًا ملكيًّا بتعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، على أن يسمى رئيسها “النائب العام”.