إخبارية عرعر - محليات:
رفعت منظمة “أوبك” توقعاتها للطلب على نفطها الخام في 2018 بسبب تنامي الاستهلاك العالمي وتباطؤ نمو إمدادات المنتجين المنافسين، لكن قفزة جديدة شهدها إنتاج المنظمة تشير إلى أن السوق ستظل تشهد فائضا في المعروض رغم جهود كبح الإنتاج.
وبحسب “رويترز”، فقد ذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في تقريرها الشهري أن العالم سيحتاج إلى 32.42 مليون برميل يوميا من نفطها في العام المقبل بزيادة 220 ألف برميل يوميا على التوقعات السابقة.
وأبدت “أوبك” أيضا تفاؤلها بالنمو الاقتصادي في 2018 وتقول إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة انخفضت في حزيران (يونيو) وستنخفض أكثر في الولايات المتحدة، في مؤشر على أن جهود خفض الإنتاج التي تقودها “أوبك” تؤتي ثمارها.
وقال مصدر في أوبك إن السعودية أكبر منتجي النفط أخطرت المنظمة بأنها خفضت إنتاجها إلى 10.01 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) من 10.07 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو)، ويعني هذا أن إنتاج السعودية انخفض دون مستوى إنتاجها المستهدف في إطار اتفاق أوبك البالغ 10.058 مليون برميل يوميا.
وأضافت “أوبك” في التقرير: “في ظل الزخم المتواصل للنمو وتوقع استمرار النشاط في النصف الثاني من 2017، لا يزال هناك مجال للصعود. ومن المرجح أن تشهد مخزونات الخام الأمريكية مزيدا من الانخفاض، في ضوء المعدلات القياسية لتشغيل المصافي الأمريكية”.
لكن المنظمة التي تضم 14 دولة منتجة أشارت أيضا إلى أن إنتاجها من النفط في تموز(يوليو) جاء أعلى من الطلب المتوقع، بقيادة زيادات في إنتاج ليبيا ونيجيريا عضوي “أوبك” المعفيين من التخفيضات التي تقودها “أوبك” بهدف التخلص من فائض المعروض.
وأوضحت “أوبك” في التقرير أن إنتاجها من النفط زاد 173 ألف برميل يوميا في تموز(يوليو) إلى 32.87 مليون برميل يوميا بقيادة إنتاج العضوين المعفيين علاوة على السعودية أكبر مصدر للنفط.
وتعني الأرقام أن نسبة التزام “أوبك” بتعهدها بخفض الإنتاج بلغت 86 في المائة، انخفاضا من 96 في المائة في التقديرات الأولية لشهر حزيران (يونيو)، لكن معدل الامتثال يظل مرتفعا وفقا لمعايير “أوبك”.
وتتوقع “أوبك” التزاما أكبر باتفاقها مع منتجين آخرين خارج المنظمة على خفض إنتاج النفط، وذلك بعد اجتماعات الأسبوع الماضى في أبوظبي بهدف تعزيز الامتثال للاتفاق.
واتفقت “أوبك” وروسيا ومنتجون آخرون على خفض إنتاج الخام بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) 2018 للتخلص من تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.
