إخبارية عرعر - راضي العنزي :

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأحد، “إنه لم يصدر أي جديد من مجلس الوزراء بشأن العلاوة السنوية للموظفين، في المملكة”.

ويؤكد تصريح الجدعان، استمرار توقف العلاوة السنوية، وعدم شمولها بقرار عودة البدلات والمزايا بأثر رجعي.

وجاءت تصريحات الجدعان، التي تعتبر أول توضيح رسمي، بخصوص العلاوة السنوية المتوقفة من العام الماضي، على هامش “المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي”، المقام اليوم الأحد، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وقال الجدعان: “العلاوة السنوية تسير بوضوح، وفق قرارات حكومية.. أعتقد أن ما تقوم به الحكومة، من تحسين كبير للمواطنين والموظفين، وإعادة النظر في مسائل التدريب للموظفين، وتوفير فرص تدريبية في القطاعين العام والخاص، لها أولوية في ميزانيات الدولة، لهذا العام والأعوام المقبلة”.

وأضاف: “سترون توسعاً في ميزانية العام القادم والتي تليها؛ لدعم مجموعة من المبادرات؛ تدعم حقوق المواطنين وحقوق الموظفين ورفع كفاءة الموظفين، وتوفير وسائل تدريب ووسائل تحفيزية للموظفين في القطاعين العام والخاص”.

شرطان أساسيان

وكان مصدر حكومي سعودي، قد كشف لـصحيفة اماراتية، في وقت سابق، أن إعادة صرف العلاوة السنوية، لموظفي القطاع العام الحكومي، “يتطلب تحقيق شرطين مختلفين عما هو متبع سابقًا، وأن عدم تحققهما حتى الآن، هو السبب في الغموض الذي يحيط بمصير العلاوة”.

وقال: “إن الشرط الأول الجديد، لصرف العلاوة السنوية، هو الحاجة القانونية لصدور توجيه رسمي على شكل قرار من مجلس الوزراء، أو أمر ملكي من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، استنادًا إلى أمر ملكي، صدر العام الماضي بهذا الخصوص”.

وأضاف، أن “قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 551 بتاريخ 25/ 12 / 1437، والذي نص على إيقاف صرف العلاوة السنوية للعام الهجري 1438، والبدلات والمزايا المالية للموظفين، اشترط عدم التراجع عن بنود القرار، إلا بعد إعادة النظر فيها”.

وأوضح المصدر، أن التراجع عن قرار إيقاف صرف البدلات والمزايا المالية للموظفين، “يتطلب صدور أوامر حكومية رسمية، استنادًا إلى نص قرار إيقاف الصرف، وتحديدًا البند رقم 13 منه”.

وينص البند رقم 13 من القرار رقم 551، على أنه “يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لاحقاً، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية، مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند”.

وبين، أن صدور أمر رسمي بإعادة صرف العلاوة السنوية، لايمكن تحديده من قبل أي جهة حكومية، وهو ما تسبب بالغموض المحيط بالعلاوة السنوية، وامتناع وزارة المالية عن تحديد موعد دقيق لصرفها، أو التوضيح حول أي شيء يخصها، رغم كل الجدل الحاصل حولها.

أما الشرط الثاني لصرف العلاوة السنوية، فقال المصدر، إنه متعلق بحلول موعد صرفها الجديد، حيث تم نقلها من الأول من شهر محرم الهجري من كل عام، إلى الأول من شهر كانون الثاني/ يناير من كل عام ميلادي، استناداً للبند رقم 14 من القرار رقم551.

وينص البند رقم 14 من القرار 551، على أنه، “يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها، لجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 6 وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ “.

ووفقاً لهذا البند، فإن صرف العلاوة السنوية المفترض، سيكون مطلع العام الميلادي من كل عام، حيث تعتمد السعودية على بداية ونهاية العام الميلادي كسنة مالية لها، بالرغم من اعتمادها للتقويم الهجري كتقويم رسمي للبلاد.