إخبارية عرعر"متابعات":
يوم الخميس وبتاريخ 13-8-2009 الإمارات العربية المتحدة هي المستثمر الأول وأحد أكبر مصدري رأس المال في السعودية ، كما جاء أيضا أن الإمارات ضخت حوالي 6 مليارات دولار في أسواق السعودية هذا ما ذكره موقع ( إستوك أناليست) الاقتصادي التابع للوول ستريت، حيث أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل دولة الإمارات في السعودية يمثل ضعف ما قامت الإمارات بضخه في دول عربية أخرى، وما يقرب من 45 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي تلقتها السعودية من أعضاء آخرين في الجامعة العربية ، الإمارات العربية المتحدة الدولة التي تقع في نبض العالم الخليجي، والتي وصفت من قبل قادة العرب ببلد المحبة .
اختيار مقر البنك المركزي الخليجي في الرياض، فانسحاب الإمارات من اتفاقية العملة الخليجية الموحدة التي من المقرر لها أن تطبق في 2010 احتجاجاً على الاختيار، أزمة الحدود وتنقل البضائع بين منفذ البطحاء السعودي والغويفات الإماراتي ، ثم إلغاء التنقل بالبطاقة الشخصية بين السعودية والإمارات.
أنباء تتردد عن أن الإماراتيين رفضوا الحجج السعودية وجابهوا ذلك بالصمت حول "بطاقة الهوية الوطنية "والسبب هو التكلفة الزائدة التي تترتب على تعديل الخريطة التي يعترض عليها السعوديون والتي تزيد عن 200 مليون درهم، وهذا مبلغ تعتبره الإمارات عاليا وهي في غنى عنه خصوصا أن تلك الخريطة تظهر على أقامات العمالة الوافدة أيضا فمن المكلف جدا تغييرها خلال هذه الفترة والتي يتوقع أن تواجه خلاله دول الخليج عجزا في موازنتها خلال هذا العام مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأرجح أسعار النفط , وانخفاض الطلب على بعض السلع المصدرة من البلدان الخليجية وخصوصا الإمارات التي سعت إلى تنويع مصادر الدخل وعدم اعتمادها على النفط ، الأنباء التي استقصتها "إيلاف" تتحدث عن عدم مبالاة الإماراتيين بالقرار السعودي الأخير خصوصا أن هذه البطاقة معترف بها في أغلب بلدان العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة ولن يضرهم إن أوقفت السعودية التعامل بها، فالجواز هو الأساس على كل حال وسيتعاملون بالمثل مع الجانب السعودي .
في الجانب الآخر أصوات سعودية تحدثت عن أن الإمارات استفزت الجانب السعودي من خلال إصرارها على إبقاء الخريطة محل الخلاف ضمن بطاقة الهوية الوطنية للإماراتيين وتجاهلهم كل المحاولات السعودية لتغيير ذلك.
ويتفق المراقبون ذاتهم مع الأسباب التي أدت إلى إيقاف التنقل وهو الخارطة التي تظهر على الهوية الوطنية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لاتتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المبرمة بتاريخ 3 / 8 / 1394هـ، الموافق 21 / 8 / 1974م، ويوضحون أن هذه الخارطة لا يمكن أن تؤدي إلى حرمان المواطنين من تنقل بين البلدين، وخصوصاً أنه تم الاتفاق على السوق الخليجية المشتركة في عام 2008.
وفي ظل هذا التوتر، وثقة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي عبر عنها خلال حديثه لصحيفة السياسة الكويتية بأن أبناء زايد سيسرون على نهج والدهم، وبحكم أن رأس المال يوصف بـ"الجبان" هل تهرب الأموال السعودية من الأمارات.
•حجم الاستثمارات العقارية التي خرجت من السوق السعودي إلى دبي خلال العام الماضي بلغت نحو 26 مليار ريال بزيادة تقدر بنسبة 20% عن العام الماضي
•ذكر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة السابعة بقيمة 650مليون دولار.
•الاستثمارات السعودية في دبي تقدر بنسبة 40% من حجم الاستثمارات العقارية
•سجلت الاستثمارات السعودية بأسواق الأسهم الإماراتية في الأشهر الثمانية الماضية نموا قويا حيث بلغت في سوقي دبي وأبوظبي حوالي 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار) وهو ما يشكل أكثر من 95% من إجمالي استثمارات الخليجيين.
•تداولات المستثمرين السعوديين توزعت بين سوقي دبي وأبوظبي حيث كان نصيب سوق دبي المالي 41 مليار درهم، أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت 8 مليارات درهم من خلال 100 ألف صفقة جرى بموجبها تداول نحو 1.6 مليار سهم.
•بلغ عدد المستثمرين السعوديين في سوق دبي المالي في عام 2006 نحو 30 ألفا وعليه احتلوا المرتبة الثانية من بين المستثمرين مباشرة بعد مواطني الإمارات, كما بلغ حجم مداولاتهم في السنة نفسها نحو 15 مليار دولار.
•بلغ عدد الملاك السعوديين في دبي عام 2006 تحديدا 343 مالكا مقابل 278 مالكا عام 2005.
•يمتلك المستثمرون السعوديون نحو 12 مليون قدم مربع.
•دبي باتت من الوجهات المفضلة لدى المواطنين السعوديين بشكل عام. فقد بلغ عدد النزلاء أكثر من نصف مليون فرد في عام 2006. كما استخدم أكثر من مليون مسافر من السعودية مطار دبي في السنة نفسها.
•استنادا إلى تقرير مجلة "فوربز العربية" تعمل أكثر من 100 شركة سعودية (من أصل 1213 مؤسسة) في مدينة دبي للإعلام. بمعنى آخر, تمثل الشركات السعودية أكثر من 8% من عدد المؤسسات العاملة في هذه المدينة المتخصصة.
•تضم الشركات السعودية بعض الأسماء اللامعة في عالم الفضائيات مثل مجموعة قنوات تلفزيون الشرق الأوسط (إم. بي. سي), التي كانت تتخذ من لندن مقرا حتى الماضي القريب.
•يخسر الاقتصاد السعودي من خروج أموال تقدر بمليارات الدولارات كان من الممكن أن تسهم في معالجة بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي من قبيل توفير أفضل فرص العمل للمواطنين.
•حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى دولة الإمارات بلغ نحو 18 مليار ريال مقارنة بنحو 12 مليار ريال عام 2004.
•بلغ إجمالي واردات السعودية من دولة الإمارات في نفس العام نحو 5.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال عام 2004.
•شركة سعودية مسجلة في دبي منها 89 شركة مملوكة بالكامل لسعوديين، مما ساهم في تنمية علاقات التبادل التجاري بين دبي والسعودية، حيث نمت قيمة التجارة الكلية غير النفطية لدبي والمناطق الحرة مع السعودية بنسبة 40 في المائة، وبلغت قيمتها العام الماضي 10.8 مليار درهم.
•66 وكالة تجارية سعودية و 713 علامة تجارية سعودية و27 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، أما في ما يتعلق بالتبادل التجاري بين الإمارات والسعودية، فتشير إحصاءات التجارة الخارجية إلى ارتفاع نسبة واردات دولة الإمارات من المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب الـ 46% من إجمالي وارداتها من الدول العربية
