إخبارية عرعر - محليات :
أشار المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها ، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه أياً كان ؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ؛وذلك في كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي.
وأوضح: “جاءت عقوبة التحرش وفقاً للمادة السادسة فقرة (ب) من النظام نفسه والتي نصت على أن ( 2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:أ- إن كان المجني عليه طفلاً)”.
وقال: “الواجب على الجميع حال معرفته بوجود تحرش في وسائل التواصل الاجتماعي أو عداها ، أن يقوم بما نصت عليه المادة الثالثة فقرة ب من النظام نفسه ؛ حيث أشارت إلى أن (2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه …..) ؛ حيث ليعلم الجميع أنهم مضطلعون بدورهم في البلاغ كل في مكانه وكل على حسب قدرته”.
وأبدى “الخالدي” شكره للجهات الرسمية ذات العلاقة وعلى رأسها النيابة العامة ومقام وزارة الداخلية في التحرك السريع والمباشر بما يساهم في الحد من مثل هذه الجرائم الخطيرة المستغلة لأبنائنا وبناتنا جنسياً ، بما يملكون من أدوات رصد ومتابعة يكون لها الفضل في تتبع من تسول له نفسه العبث.
