أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل أنه على رغم إلغاء نظام العمل الساري حالياً نصاً كان يلزم المخدمين بألا يتم توظيف المرأة إلا بالحصول على موافقة ولي أمرها، إلا أن من حق شركات القطاع الخاص اشتراط موافقة ولي الأمر.
وأوضح المصدر أنه لم يَرد في نظام العمل الساري حالياً ما يلزم أصحاب العمل بأخذ إذن مسبق من ولي أمر المرأة عند توظيفها فيما كان نظام العمل القديم ينص على أنه لا يتم توظيف المرأة إلا بأخذ موافقة ولي أمرها.
ورداً على تداول إقرارات لمنشآت تجارية تتضمن شرط موافقة ولي أمر المرأة على العمل لديها، أوضح أن ذلك حقاً للشركات، ولاسيما مع العاملات في مهنة بائعة التي يتطلب عملها تعاملات مباشرة مع الزبائن.
وتابع: “الشركة لا بد من أن تضمن أن للموظفة كفيلاً يضمنها، كما هي الحال في الشركات المتخصصة في بيع التذاكر، وفي حال خالفت العهدة المسلَّمة لها ووصلت القضية إلى الشرطة يكون ولي أمرها هو الشخص الذي يضمنها أمام صاحب العمل”.
