إخبارية عرعر - محليات :

وافقت الجهات العليا على تشكيل لجنة في وزارة التجارة والاستثمار تضم ممثلين من 6 وزارات و6 جهات حكومية لوضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال وآلية لتطبيق ذلك في مدة لا تتجاوز 180 يوماً.

وتضمنت الموافقة توجيه جميع الجهات الحكومية التي تطبق إجراء إيقاف الخدمات بتزويد اللجنة بما لديها حول الموضوع، والمستند النظامي للإجراء، ومرئياتها ومقترحاتها حوله في مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

ونصت الموافقة على أن تراعي اللجنة 10 عناصر تتمثل في أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو أمر أو قرار قضائي.

إضافة إلى ألا يتم اللجوء إلى إيقاف الخدمات فيما يتعلق بالتبليغ أو اللجوء إلى الحضور إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.

وتضمنت الضوابط أن يكون إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر، ليتمكن المتضرر من اتخاذ الإجراء المناسب قبل الإيقاف الكلي للخدمات.

واشتملت الضوابط على أن تصنَّف الخدمات الممكن إيقافها إلى فئات بحسب جسامة الفعل والآثار المترتبة على الإيقاف.

كما تضمنت تشديداً على ألا يترتب على الإيقاف -قدر الإمكان- ضرر يمتد إلى التابعين أو غيرهم بالنسبة إلى الموقوفة خدماته.

ومن الضوابط ألا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، وتوثيق الوقائع المدنية أو الأوراق الثبوتية.

كم اشتملت تأكيداً على ألا يتضرر المرابطون على الحدود من جراء إيقاف خدماتهم، وألا يخل ما ورد بتنفيذ أي أحكام أو أوامر قضائية.

ومن الضوابط مراعاة مدى إمكان إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات، وإيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي الطلبات وتنفيذها.