إخبارية عرعر - محليات :
أكد نائب محافظ منشآت للتمويل محمد المالكي، خلال ملتقى بيبان المدينة المنورة؛ أن أنواع الإقراض تشمل التمويل الرأس المالي والتمويل الإقراضي والحلول البديلة والتقنية المالية، كاشفاً أن منصة تسهيل سيتم إطلاقها في الربع الثاني أو الثالث من هذا العام.
وذكر “المالكي” أن الإقراض غير المباشر تصل تكلفته إلى مليار و٦٠٠ مليون ريال، وأن الهدف منه دعم شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد لتحفيز القطاع الخاص، موضحاً أن الفكرة قائمة على دعم شركات التمويل وإعطاء قروض تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية وضمانات أقل.
وبيّن أن الهيئة شاركت في تطوير برنامج أعمال كفالة وإعادة هيكلته؛ حيث أصبح البرنامج يقدم منتجات أكثر مقارنةً ببرنامج واحد في السابق، مشيراً إلى أنه تم رفع رأس ماله ووصل إلى مليار و٦٠٠ مليون ريال؛ حيث كان ٢٠٠ مليون ريال فقط.
وقال “المالكي” إنه تم رفع حجم الإقراض ليصل إلى ١٥ مليون ريال للشركة الواحدة، وهذا في مجال التمويل الإقراضي، كما أوضح فيما يتعلق بمجال التمويل الاستثماري أنه تم إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الجريء؛ حيث تصل قيمة المبادرة إلى مليارين و٨٠٠ مليون ريال.
وأضاف: “تشتمل الشركة على ثلاثة مسارات: المسار الأول يهتم بالاستثمار في الشركات الناشئة، بينما يهتم المسار الثاني بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية، ويستثمر المسار الثالث مع الشركات والمنشآت التي تستثمر عادةً في مجال الاستثمار الجريء والملكية الخاصة”.
وأردف: “بدأت “منشآت” في نشرها حلولها التمويلية والتوعوية فيها؛ لتكون دعوة للاستثمار واقتناص الفرص المتاحة”، مبيناً أنه في مجال التقنية المالية بدأت بعض الشركات بالحصول على التراخيص، و”منشآت” تقدم لهم الدعم من جميع الجهات من الناحية التمويلية والدعم اللوجستي ومن ناحية التوجيه ورفع القدرات.
واستطرد: “لدى “منشآت” مشروع يتعلق برفع مستوى التوعية التمويلية لرواد الأعمال، ويشارك في المشروع عدد كبير من الجهات التي لها علاقة بجوانب التمويل”، مشيراً إلى أن منصة تسهيل تعمل دور الوسيط أو الداعم للوصول إلى طلب التقديم أو طلب الحصول على قرض مع الجهات التمويلية والإقراضية، موضحاً أنه سوف تنطلق المنصة في الربع الثاني أو الثالث من هذا العام.
ونوه “المالكي” إلى وجود حزم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشتمل على مبادرة استرداد الرسوم، كما يوجد ثماني خدمات ورسوم حكومية تقوم “منشآت” باستردادها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، وأن ٨٠٪ من المقابل المالي للعمالة، بالإضافة إلى أن جميع رسوم وزارة التجارة ورسوم البلدية والبريد؛ كلها تشملها مبادرة استرداد الرسوم، مشيراً إلى أن المبادرة استفاد منها حوالي ٦٠٠٠ شركة باسترداد مبالغ تصل إلى حوالي ٢٠٠ مليون ريال.
