أكدت صحيفة “الأخبار” المصرية، الجمعة، أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين، عقب يوم من انتهاء المهلة التي حددها وزير التضامن المصري الدكتور أحمد البرعي لسماع أقوال ممثل جمعية الإخوان بشأن ما نسب للجمعية من مخالفات مثل تخزين السلاح والذخيرة في مقر مكتب الإرشاد.
وكان الوزير خاطب قيادات الجمعية للحضور 3 مرات خلال الأيام السابقة دون استجابة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي هاني مهني قوله “قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحافي”.
وأوضح وزير التضامن المصري، في وقت سابق، أن عدم اتخاذ قرار بحل جمعية الإخوان يأتي تخوفاً من وجود ثغرة قانونية تمكن الأخيرة من محاولة العودة من خلالها مرة أخرى.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين سجلت جمعيتها رسمياً في مارس (آذار) الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.
