بلغ عدد قضايا إثبات النسب بالحمض النووي «DNA» في محاكم المملكة 46 قضية خلال عشرة أشهر، بحسب مصدر رسمي في وزارة العدل، واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 20 قضية ثم جدة ومكة بـ 6 قضايا، والشرقية بـ 5 قضايا.

وبحسب الشرق، أكد المتحدث الرسمي في شرطة الشرقية زياد الرقيطي أنه يتم اللجوء لتحليل الحمض النووي، بعد الشك في اختلاف الآثار الحيوية للجاني أو المجني عليه، باعتبار عدم تطابق الجينات الوراثية بين الطرفين.

وأوضح أن الآثار التي يتم التعامل معها خلال إجراء التحليل هي بقع الدم والآثار الحيوية الصادرة من الإنسان، كما يعول على الحمض النووي الوراثي (DNA) في قضايا النسب والبنوة وتحديد هوية الجثث المجهولة، ويتم اللجوء إلى تلك التقنية في مقارنة الآثار الحيوية المرفوعة في قضايا الاعتداء على النفس والقضايا الأخلاقية وكذلك السرقات.

وقال الرقيطي إن شرطة المنطقة الشرقية رائدة في الاستفادة من هذه التقنية من خلال ما يقوم به عدد من الضباط المتخصصين في العلوم الطبية والكيميائية والحاصلين على شهادات داخلية وخارجية في هذا المجال، وذلك في شعبة المختبرات الجنائية بإدارة الأدلة الجنائية في المنطقة الشرقية التي تحظى باهتمام خاص من مدير شرطة المنطقة الشرقية ومدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية؛ لما تسهم به في الكشف عن غموض عدد من القضايا المجهولة تساعد في إثباتها.