يبدو أن أزمة جديدة في استيراد مواد البناء أصبحت تهدد مشاريع الإسكان السعودية مع زيادة عقبات الاستيراد من تركيا بحسب صحيفة أراب نيوز.
تصادفت بوادر هذه الأزمة مع إبرام وزارة الإسكان السعودية عقود تطوير وتنفيذ نحو 40 ألف وحدة عقارية تتنوع بين الأراضي والوحدات السكنية موزعة على ثمانية مشاريع في مدن مختلفة في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة عقار. ويشير العديد من المقاولون أن أسعار مواد البناء زادت بمعدل 20%، ويواجه استيرادها عقبات كثيرة خاصة بتوريدها برا من تركيا بسبب الحرب الأهلية السورية التي تمنع عبور الشاحنات التركية من سوريا. كما تواجه مصانع الحديد التي تننوي زيادة إنتاجها مصاعب في استيراد مواد ضرورية للإنتاج.
ويقول عبد الله مساعد مدير شركة مواد بناء في الدمام أن النقل بحرا مكلف جدا وتفضل مصانع وشركات مواد البناء في السعودية الاستيراد برا، لكن هناك مصاعب عديدة للاستيراد من تركيا عبر البر.
ويضيف أن زيادة أسعار مواد البناء لا تقتصر على السعودية فهناك ظاهرة عالمية هي ارتفاع أسعار الشحن، مما ساهم في رفع أصوات عديدة تطالب وزارة التجارة والصناعة بالتدخل للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وتلعب أسعار مواد البناء دورا كبيرا في تحديد قيمة الوحدات السكنية، ويتوقع خبراء عقاريون أن تتوقف مشاريع بناء الشقق للأسر من ذوي الدخل المحدود.
