ربطت وزارة التربية والتعليم دعمها للمدارس الأهلية للبنين والبنات بتقديم مستندات الصرف لمعلميها ومعلماتها شهريا.
وجاء قرار الوزارة بعد تلاعب عدد من المدارس الأهلية في مسيرات المعلمين والمعلمات، والتحايل على الجهات المعنية بذلك، وعدم التزامها بتقديم مستندات الصرف لمعلميها ومعلماتها شهريا.
وأكدت الوزارة في تعميم لنائب الوزير الدكتور خالد السبتي (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) على كافه المدارس الأهلية والعالمية بأهمية الالتزام بما ورد في اتفاقيه الدعم المبرمة مع صندوق تنميه الموارد البشرية بتقديم متطلبات الصرف شهريا للمعلمين والمعلمات، حتى لا يتوقف الصرف عن المدارس غير الملتزمة بالاتفاقية، حيث يصل الدعم إلى نحو 70 مليون ريال سنويا لـ 3 آلاف مدرسة أهلية للبنين والبنات.
وأكد الدكتور السبتي أن المدارس تتحمل مسؤوليه تأخر الصرف عن معلميها، مشددا على أهمية المسارعة إلى تسجيل المعلمين الجدد المنضمين إلى المدارس حديثا في برنامج دعم الرواتب للمعلمين والمعلمات.
وكان مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية قد نص على الدعم المالي للمدراس الأهلية بواقع 2000 ريال عن كل طالب سعودي تتضاعف للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك دعما من الدولة للمدارس التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية، مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية، إلا أن لجان التعليم الأهلي طلبت زيادة الدعم نظرا لكثرة المدارس الأهلية، وتعدد احتياجاتها.
