بخطوات واسعة، حقق القطاع العقاري بالسعودية خلال الشهور الماضية عددًا من الإنجازات الكبيرة، التي أهَّلته ليكون بين أكثر القطاعات استجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

واستفاد القطاع العقاري على نحو واضح من دعم الدولة التي وضعته في صدارة اهتماماتها، ووفرت له عبر خططها وبرامجها وسياساتها فرصًا كبيرة للنمو، ومجالاً رحبًا للتوسع، وفقما أكد مختصون.

ومثلت الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان كلمة السر في الزيادة الهائلة بعدد المنتجات العقارية المعلنة خلال الفترة الأخيرة، والمتضمنة خيارات متنوعة، تم طرحها للمواطنين بتسهيلات كثيرة، سهّلت على الراغبين منهم فرصة امتلاك السكن المناسب بسعر في المتناول.

وكانت الوزارة قد عكفت بعد إنشائها في عام 2017 على دراسة الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها القضاء على ما سُمي لزمن طويل “معضلة السكن في السعودية”، حتى توصلت إلى حلول تناسب طبيعة المجتمع السعودي، وتتصف بالفاعلية والسرعة في تحقيق الهدف.

ويقول المختص بالشأن العقاري علي الحميدي: “إن الأرقام تؤكد نجاح استراتيجية الدولة في تحقيق هدفها بتوفير المنتجات السكنية التي تتناسب مع احتياجات عدد كبير من السعوديين”.

وضمت المنتجات السكنية التي وفرتها الدولة من خلال وزارة الإسكان أراضي مجانية، ووحدات سكنية جاهزة، وقروضًا عقارية ميسرة، وذلك عبر التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، كالبنوك المحلية والمطورين العقاريين.

وحسب “الحميدي”، فقد أسهم توافُر الوحدات السكنية الجاهزة في زيادة نسبة التملك على نحو ما تؤكد الأرقام.. مضيفًا: “هذا ما حرصت عليه الحكومة، وخططت له في وقت مبكر من نشاطها في القطاع العقاري”.

ولفت محمد دليم القحطاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، إلى أن اهتمام الدولة بالقروض العقارية، مثل القرض المدعوم، وإقرار قروض البناء الذاتي، ساعد بشكل كبير في تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين الراغبين في البناء الذاتي.

وقال “القحطاني”: “إن القروض العقارية كانت من أكثر العوامل المساعدة والمحفزة في زيادة نسبة المعروض من المنتجات السكنية”. مضيفًا بأنها “أدت لرفع الإنتاجية؛ ومن ثم توفير منتجات سكنية بسعر مناسب”.

وأشار “القحطاني” إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الحكومة (ممثلة في وزارة الإسكان) مع شركات التطوير العقاري السعودية، التي تولت بناء المزيد من الوحدات والمنازل الجاهزة في جميع مناطق السعودية، فضلاً عن تطوير المخططات السكنية، وتوزيعها على المستفيدين من الدعم السكني.

وتابع القحطاني قائلاً: “لدى وزارة الإسكان حاليًا العديد من المشروعات في جميع المناطق، مع تفاوت المفهوم في عدد المنتجات من مشروع لآخر نتيجة اختلاف الكثافة السكانية، ونِسَب الإقبال المتوقعة”.

من جهتها، ذكرت وزارة الإسكان أن عدد المستفيدين المستهدفين بالخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني” يصل حتى نهاية العام الجاري 2019 لنحو 200 ألف مواطن.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم لـ “سبق” أن برنامج “سكني” يتيح لمستفيديه الحصول على خيار الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والوحدات تحت الإنشاء، بالشراكة مع المطورين العقاريين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.

كما يتيح البرنامج تمويل البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، إضافة إلى مبادرة العسكريين والمتقاعدين فوق 50 سنة بقرض إضافي، يصل إلى 140 ألف ريال.

ووفقًا للأرقام المعلنة من جانب الوزارة، فقد بلغ إجمالي الأُسر التي استفادت من برنامج “سكني” منذ بداية هذا العام حتى يوليو الماضي أكثر من 100 ألف أسرة، إضافة إلى 46.327 قرضًا عقاريًّا مدعومًا لشراء وحدة سكنية جاهزة، و23.896 قرضًا عقاريًّا مدعومًا للبناء الذاتي، أيضًا 20.572 أرضًا مجانية، و18.342 قرضًا عقاريًّا مدعومًا للوحدات السكنية.