قررت السعودية، ملاحقة الخارجين على القانون في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد موافقتها، اليوم الاثنين، على الاتفاقية الأمنية بين دول الست التي أقرها المجلس الأعلى لدول الخليج في دورته 33 التي عقدت في البحرين مطلع العام الحالي.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إن من أبرز ملامح الاتفاقية التي وق عليعا المجلس اليوم “تعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.
وأوضح البيان أيضاً، أن الاتفاقية تنص على أن تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقاً للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.
وأشار إلى أنه بموجب ذلك: “ستتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى ـ عند الطلب ـ بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية”.
ويأتي ذلك بعد أن أنهى وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاتهم في العاصمة السعودية أمس، والتي تم من خلاها بحث سبل تنفيذ قرارات المجلس، باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية.
وقدم المجتمعون توصيات سترفع لوزراء داخلية دول الخليج للبت فيها، وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن وكلاء وزارات الداخلية سيتدارسون أيضاً الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.
