وجه أعضاء وعضوات مجلس الشورى انتقادات حادة إلى هيئة مكافحة الفساد، مشيرين إلى أن جهدها ضاع في “البيروقراطية” وأنها استنزفت عملها في بحث قضايا هامشية، فضلا عن مواجهتها تقاطعاً مع جهات أخرى ما يعد تشعباً في عملها.
وقالت عضوة المجلس الدكتورة خولة الكريع إن انجازات الهيئة لا تزال قليلة ومتواضعة وأن جهدها يضيع في البيروقراطية منذ أن يبلغ المواطن عن قضية فساد حتى تتم مخاطبة الجهة المعنية، وتساءلت: ماذا قدمت الهيئة في تعزيز قيمة المواطن، مطالبة بالاستعانة بالمرأة في مكافحة الفساد.
من جانبها، أشارت الدكتورة دلال الحربي إلى أن الهيئة صرفت نفسها في قضايا صغيرة، مطالبةً بالتركيز على المشروعات الكبيرة كي لا تستنزف عملها في بحث القضايا الهامشية والصغيرة.
فيما وصف الدكتور أحمد آل مفرح تقرير لجنة حقوق الانسان بأنه يرمم ما فقد من تقرير مكافحة الفساد، متسائلا: هل يعقل ألا ترى الهيئة ما يرى المواطن من تجاوزات وأين الهيئة من مشروعات المدارس والجامعات والطرق حيث إنه يصرف عليها الملايين، مطالبا بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد لمناقشته تحت قبة المجلس.
من جهتها، قالت الدكتورة حنان الأحمدي: “هناك فساد متفشٍ في جميع القطاعات حتى شمل الجمعيات الخيرية والهيئات”، مشيرة الى ان الجهات الحكومية تستغيث من بعضها البعض وكل منها يدور في فلك يخصه دون تنسيق فيما بينها حيث تستغيث هيئة مكافحة الفساد من جهات لا تتجاوب معها، مقترحة أن يتم تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء من قطاعات حكومية تكون رادعًا للفساد ومكافحته في الجهات الحكومية.
وذكر الدكتور جبران القحطاني أن ما يقارب 74 جهة حكومية لم ترد على خطابات الهيئة، ما يعد مخالفة للمادة الخامسة من نظام الهيئة، مقترحا وضع آلية لتنسيق الأدوار للجهات الرقابية لتوحيد الجهود ومكافحة الفساد.
كما طالبت إحدى العضوات الهيئة بتقديم تفصيلات عن الوقت المستغرق في معالجة البلاغ منذ استلامه وحتى نهاية الحالة، متابعة: “هل البلاغات تردها من المواطنين فقط أم لديها مبادرات يقوم بها موظفوها؟”.
وبعد الاستماع إلى المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
