كشف مسؤول بوزارة العمل أن وزارته تبحث مع “الداخلية” سبل القضاء على ظاهرة تأجير العمالة من سائقين وخادمات، وذلك بسن القوانين الصارمة لردع ممارسي تشغيل وإيواء العمالة، وعدم السماح بممارسة تأجير العمالة إلا للمكاتب والمؤسسات المرخص لها.

ونفى مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي، ما تردد من شائعات حول أن الوزارة سوف تداهم مساكن العزاب وبعض البيوت التي يعتقد أنها تأوى عمالة مخالفة، كما نفى صدور أمر سام بتمديد المهلة، كما تردد مؤخراً.

يأتي ذلك في ظل قرب انتهاء المهلة التصحيحية في نهاية العام الهجري الجاري، وما يتوقع من صعوبات قد تواجه عمليات التفتيش، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الخادمة أو السائق المؤجرين.