أكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ملتزمة بتعيين جميع المعلمات البديلات على وظائف تعليمية أو إدارية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
يأتي ذلك وسط تأكيد ‘التربية’ أن حصر المعلمات البديلات التي مدد أمس إلى نهاية شهر ذي الحجة، يشمل جميع من باشرن كبديلات في التعليم العام في الوزارة في كل صور وأنواع التعاقد الثلاث، سواءً كانت عقودهن لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية أو سد العجز الطارئ أو عقد محو الأمية.
وقال محمد سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن إجراءات تعيين المعلمات البديلات ستنتهي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفق ما نص عليه توجيه المقام السامي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية، بشمول جميع المعلمات البديلات بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية، وذلك بعد التحقق من صحة الوثائق المسلمة للجان المشكلة.
وأضاف الدخيني خلال حديثه لـ’الاقتصادية’ أن ‘التربية’ قررت تمديد فترة حصر المعلمات البديلات حتى نهاية شهر ذي الحجة، نزولاً لطلبات المعلمات وإدارات التعليم في إعطائهن فرصة على الموعد المحدد، وذلك لإكمال الوثائق المطلوبة، حيث سيتم توجيه المعلمات البديلات لبوابة تكامل.
وأوضح متحدث ‘التربية’ أنه يتم من خلال بوابة التكامل التأكد من صحة المعلومات، وإدخال الرغبات المكانية وتحديد الرغبة بالوظيفة التعليمية أو الإدارية، مشيراً إلى أن آلية المفاضلة بين المعلمات سيتم الإعلان عنها بعد نهاية فترة الحصر.
وأبان الدخيني أن الوزارة ملتزمة بتعين البديلات، بحسب ما نص عليه القرار، منوهاً بأنه لا يمكن تحديد عدد المتقدمات في الوقت الحالي، وأن الإعلان عن عدد من شملهن القرار يأتي بعد إدخالهن في موقع البوابة الإلكترونية، موضحاً أن الوزارة أكدت على إدارات التربية والتعليم قبول البديلات المشمولات بالعقود المشار إليها ووفق الإجراءات المعلنة.
وحول من تجاوزت من البديلات اختبار الكفايات هل يلزمها الإعادة، أوضح الدخيني أن المعلمة التي تجاوزت الاختبار وحققت الدرجة المطلوبة لا يلزمها الإعادة، وتكتفي بها، وذلك خلال فترة صلاحية درجة اختبار كفايات المعلمات من ظهور النتائج، مبينا أن المعلمات اللاتي تجاوزن الاختبار وحصلن على درجة البكالوريس تخصص تربوي سيتم توظفيهن على المستوى الخامس، والمستوى الرابع لغير التربويات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجان المشكلة لهذا الغرض يترأسها مدير التربية والتعليم، وتضم إدارات شؤون الموظفين، والإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، وتتولى الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ، وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة.
وقال إن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق الإجراءات المتبعة في حصر البديلات التي نصت على أن تتوجه البديلات أو أولياء أمورهن إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعدّة لهذا الغرض، موضحاً أن المستندات المطلوبة هي وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) وبطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وعقد العمل كمعلمة بديلة، إضافة إلى مسير الرواتب أو تحويل الراتب، وكذلك خطاب توجيهها كمعلمة بديلة.
وأبان الدخيني أن الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم سيتولى في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، مؤكداً أنه يشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة، فيما سيتولى قسم شؤون المعلمين في إدارات التربية والتعليم إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام والتأكد منها، وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها.
