شرعت وزارة الداخلية هذا الأسبوع في واحدة من أهم وأكبر عمليات التنظيم الإداري التطويري داخل الوزارة تقضي بفصل عدد من إدارة المديرية العامة للجوازات بكافة فروعها في المناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل قطاعات المديرية العامة للسجون، ودوريات الأمن، والقوات الخاصة لأمن الطرق.
ويقضي هذا التنظيم الجديد بفصل دور التوقيف التابعة لإدارة الوافدين وإدراجها ضمن قطاع السجون ونقل كافة منسوبي دور التوقيف وإدارات الترحيل سابقا بوظائفهم إلى المديرية العامة للسجون، ودمج دوريات الجوازات مع دوريات الأمن اضافة الى تحويل مهام نقاط التفتيش التابعة للجوازات بالمنافذ الى قطاع القوات الخاصة امن الطرق، كما ستسند مهمة القبض على مخالفي نظام الاقامة ومجهولي الهوية الى دوريات الامن فيما ستتولى المديرية العامة للسجون مهمة إيداعهم دور التوقيف التابعة لها حتى استكمال إجراءات ترحيلهم في حين سيتولى ضباط من الجوازات مهام التحقيق مع المقبوض عليهم من المخالفين واصدار القرارات المتعلقة بذلك.
وتأتي هذه الخطوة التي وجه بها سمو وزير الداخلية بهدف توحيد الإجراءات الأمنية بما يؤدي لرفع مستوى الأداء الأمني للقطاعات المختلفة وفق اختصاصاتها المناطة بها في إطار جهود الدولة للنهوض بالأجهزة الحكومية كافة لاسيما الأمنية منها وتطويرها لتتماشى مع الخطط المرسومة لتتمكن من القيام بمهامها المناطة بها بكل كفاءة، كما تهدف هذه الخطوة الى منع الازدواجية في أداء العمل بين تلك القطاعات حتى تتفرغ كل جهة أمنية لأداء مهامها الأساسية المنوطة بها على اكمل وجه.
وعلمت مصادر أن سمو وزير الداخلية الذي وجه بهذه الخطوة والذي يتابع باهتمام مراحل العملية الانتقالية واعادة تشكيل تلك الادارات وفق هذا التوجيه قد أعطى مهلة انتقالية لهذه الادارات والقطاعات من 1 ذي الحجة الجاري حتى 1 محرم المقبل لمباشرة المهمة الفعلية لكل جهة.
