يعرض الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الشورى السعودي قائمة الملفات التي لا تزال تحت الدراسة، حتى إشعار آخر لدى الهيئة العامة والمجلس واللجان المتخصصة والخاصة، معظمها بقي تحت الدراسة منذ دورة المجلس السابقة.

وكشفت القائمة أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لا تزال تدرس مشروع “نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة” منذ شهر ذي الحجة العام الماضي.
ولا تزال لجنة الشؤون الأمنية تدرس “مشروع ضوابط اشتراك المنشآت في نظام شموس الأمني” منذ نحو 10 أشهر، ومشروع نظام إعانات شيوخ القبائل والمعرفين منذ 3/3/1434هـ.

أما أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية فلا يزالون مستمرين في دراسة “طلب تعديل عدد من مواد نظام العمل في السعودية” منذ ما يزيد على عام ونصف العام.
وتدرس لجنة الشؤون الخارجية مشروع “اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي” الذي تسلمته مطلع العام الهجري الحالي 1434.

وتضمنت قائمة الملفات العالقة للدراسة في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة دراسة “التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/1433هـ”، ودراسة طلب الموافقة على “مشروع لائحة الغرامات والجزاءات على مخالفات الصحة العامة” منذ شهر شعبان العام الماضي 1433، و دراسة “مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية بين المملكة والسودان” الذي تسلمته مطلع العام الحالي.

يذكر أن مجلس الشورى السعودي مكلف بمهام استشارية بالدرجة الأولى لكن تعديلات أخيرة سمحت لرئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.

كما يحق لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.