وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الخدمة الوطنية العسكرية، وإحالته إلى مجلس الشورى.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق مصلحة الدفاع عن قطر، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم.
ووفقاً لأحكام القانون فإن كل قطري مكلف بالخدمة الوطنية من الذكور أتم 18 عاما من عمره، ولم يتجاوز 35 عاما من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
فيما تكون مدة الخدمة العسكرية أربعة أشهر للفئات التالية: كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها، وكل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه 21 عاما من عمره، وكذلك كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة.
وأوضح المشروع أن الخدمة العاملة تشتمل على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة ، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه.
