أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، منح أصحاب المحطات القديمة على الطرق السريعة مهلة عامين لتصحيح أوضاعها لتتناسب مع مطلبات اللائحة الجديدة، مشيراً إلى مواصلة الجولات التفتيشية على محطات الطرق السريعة، ومعاقبة المخالفين.
وبحسب الشرق، أضاف حمد العمر أن اللائحة الجديدة لتنظيم محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة التي تم إعدادها، تتضمن مواصفات محددة تشمل المباني، والمساجد ومنشآت إيواء وأعمال النظافة والتخلص من النفايات وغيرها، وأن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات يعرض صاحب المحطة للعقوبة.
وكشف العمر أن الوزارة اعتمدت مؤخراً عقود ترسية لعدد من المشاريع الكبيرة، بكلفة تبلغ 2.5 مليار ريال، تهدف لتطوير وتحسين أوضاع محطات الوقود ومراكزالخدمة بالطرق السريعة، لتعكس الواجهة الحضارية للمملكة.
