كشف مسؤول اقتصادي سعودي بلوغ قيمة المشاريع الحكومية تحت التنفيذ في المملكة إلى نحو 400 بليون ريال، موضحاً أن غالبية المشاريع تنفذ من شركات وطنية بتحالف مع مؤسسات أجنبية تحصل على نسبة معينة – بونص – من القيمة المالية، محذراً من خطورة هذه العملية التي تفتح باباً على الفساد.
وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الزامل على هامش مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد في الرياض أمس، «إن الاستشاري السعودي أحياناً أو الأجنبي دائماً، يلعبان دوراً رئيساً في لعبة الفساد، ويتفادون تطبيق الأوامر السامية، ويفرضون المنتج الأجنبي نظير عمولة تسويق كما يطلقون عليها».
وأضاف: «هذا هدر عظيم للأموال وللإنجازات الوطنية، والمبالغ المتوقع خسائرها سنوياً لا تقل عن 100 بليون ريال على الاقتصاد الوطني، على افتراض أن قيمة المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها حوالى 300 بليون ريال سنوياً، إضافة إلى جانب مشاريع أرامكو التي تبلغ حوالى 100 بليون ريال سنوياً».
