[ALIGN=CENTER]
[COLOR=red]المحكمة العليا بين قضاء التطبيق وقضاء الموضوع[/COLOR]

بعد صدور نظام القضاء الجديد وذلك تنفيذ لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين في ظل قيادته الرشيدة لتطوير مرفق القضاء ورصد مبلغ يتجاوز 7مليار للتطوير هذا المرفق المهم والذي يعتبر أحد السلطات التي تمثل إحدى السلطات في المملكة وهي السلطة القضائية فهذه قراءة مختصرة لاختصاص المحكمة العليا والتي أنشئت مؤخراً في تشكيل القضاء الجديد حيث
جاء نظام القضاء الجديد بإنشاء محكمة على قمة الهرم القضائي سميت بالمحكمة العليا من مقر رئيسي واحد بمدينة الرياض وهي تشابه محكمة النقض المصرية وتكون اختصاصها القضائي نفس الاختصاص التي كانت تباشرها اللجنة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى سابقاً وفقا للمادة (11) أضافه إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية , وكذلك مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمه لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية , ومن الناحية القانونية فإن صلاحية المحكمة العليا تنحصر في جانبين :.
الجانب الأول :- تعتبر قضاء موضوع حيث أجاز النظام الجديد للمحكمة العليا النظر في قضايا القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس , وهذا يمكن القول بأن هذه القضايا هي تلك القضايا التي أسماها نظام القضاء بالقضايا المهمة.
الجانب الثاني :-يعتبر قضاء تطبيق وهو الأصل العام في اختصاص المحكمة العليا وهذا يتضح من خلال الرقابة على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئناف بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية

والأنظمة المرعية, بالمعنى القانوني أنها أي تكون بمثابة محكمة قانون لا محكمة موضوع وذلك في
حالات أربع فقط حددتها المادة (112)وهي في ذلك تشابه اختصاص محكمة النقض المصرية وهذه الحالات هي :
أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
ب – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د – الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم.
مع العلم بأن النظام القضائي الجديد استحدث هيئة عامه في المحكمة العليا جعل أبرز مهامها تقرير مبادئ عامه في المسائل المتعلقة بالقضاء وهذا يعتبر بلا شك نقله نوعيه فريدة من نوعها تساعد القضاة كثيراً وذلك من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء وهو ما أقره نظام ديوان المظالم الجديد للمحكمة الإدارية العليا لكن الاختلاف بين النظامين يتمثل في ان نظام الديوان لم يحدد صلاحيات الأمانة العامة وممالا شك فيه فانه لا يمكن القول بأن ما استقر عليه الرأي في الهيئة العامة التابعة للمحكمة العليا يسري على القضاء الإداري لاختلافه عن القضاء العادي وانفصاله أيضا من ناحية الموضوع , لكن من الملاحظ ان النظام لم يلزم القضاة بالأخذ بهذه المبادئ وكنا نتمنى لو أخذ بهذا الرأي
ومن خلال ذلك يمكن القول بان المحكمة العليا السعودية تحاكي محاكم النقض في فرنسا ومصر وغيرها من الدول ولكن بأسلوب إسلامي وبطريقة حضارية .
ومن خلال استقراء أراء بعض الإكاديمين والمختصين في مجال الأنظمة كان الباعث في الاعتقاد بان المحكمة العليا ستتولى جانب دستوري أي ستكون في بعض اختصاصاتها محكمة دستوريه لكن الذي يتمعن جيدا في اختصاصات المحكمة العليا لا نجد شيئاً من ذلك , فالرقابة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية , هي رقابة تطبيق كما ذكرت سابقاً فالمحكمة العليا لا تمتد رقابتها على الأنظمة إنما تحصر رقابتها على تطبيق الأنظمة .
ولا زال حلمنا وحلم الكثير من المختصين في مجال الأنظمة أن ينشىء محكمة دستوريه في السعودية تكون مهمتها محصورة في الفصل في الأنظمة التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ان وجدت , أما بالتعديل أو الإلغاء أوالحذف .
[/ALIGN]

( دراسة مقارنة ) خاص لـ”إخبارية عرعر”
بقلم المستشار القانوني خالد الـبلوي