كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان تعتزم تطبيق نظام يقضي بفرض غرامات على الأراضي البيضاء غير المستغلة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة من شأنها كسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي إلى مستويات عالية، حيث تشير بعض الدراسات المسحية المؤكدة لدى وزارة الإسكان إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 45 %.

وأضافت المصادر بأن الخطوة تتضمن إعادة طرح صندوق التنمية العقاري للقروض الاستثمارية للمطورين والأفراد التي كانت تقدم في فترات ماضية وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال.

وبحسب الجزيرة، أوضحت المصادر أن لجوء وزارة الإسكان إلى تسمية مشروع النظام المقترح بالغرامات بدلا من الرسوم يعود إلى جوانب إجرائية وقانونية لا تتيح للوزارة فرض رسوم باعتبارها جهة غير مخولة بذلك، ولا فرض الزكاة أيضا باعتبار أن مصلحة الزكاة والدخل هي المخولة بجباية الزكاة، كاشفة في هذا الصدد أن الغرامات تصل إلى 150 ريالا على المتر الواحد للأراضي التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع فما فوق”.