أكدت المؤسسة العامه ، للتأمينات الاجتماعية صعوبة رفع معاشات المتقاعدين ما لم يكن ذلك مرتبطاً بزيادة في التمويل.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي أن أي زيادة دون تمويل سوف تضاعف التبعات المالية على صندوق النظام ما يؤدي بالتالي إلى توسع الخلل في التوازن المالي ويعرضه لمزيد من العجز.
وأرجع التقرير عدم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى بنية النظام المالية واعتماده على المنافع المقدمة ومن ضمنها الحد الأدنى للمعاش والذي تمثل 30% من إجمالي عدد المعاشات المصروفة من النظام.
من ناحية أخرى أكدت المؤسسة في تقريرها أنها تواجه صعوبة في استقطاب الكفاءات البشرية الوطنية المؤهلة التي تفي بمتطلبات العمل لديها، خصوصًا في المجالات التخصصية والإشرافية وكذلك صعوبة المحافظة على الكوادر المؤهلة التي اكتسبت خبرات جيدة في مجال عملها، بسبب ظاهرة تسرب المتميزين من موظفي المؤسسة للقطاع الخاص لحصولهم على مميزات مالية أفضل، وعلى ضوء تعميم المقام السامي الكريم الذي قضى بعدم جواز تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسات العامة وسلم رواتب العاملين بها إلى حين صدور تنظيم جديد بذلك وحيث لم يصدر حتى الآن ذلك التنظيم مما حدَّ من دور مجلس إدارة المؤسسة في ممارسة صلاحياته المخولة له نظامًا وسبب إشكالية في ضعف قدرة المؤسسة على استقطاب الكفاءات اللازمة لتسيير أعمالها والاحتفاظ بالمتميزين من منسوبيها ومبتعثيها.
