تدرس وزارة العمل تقديم دعم مادي عبر صندوق الموارد البشرية، إلى المنشآت التي تزيد في إجمالي المبالغ التي دفعت للعاملين السعوديين فيها في الستة الأشهر الماضية، بشرط ألا يتجاوز الدعم المقدم لها نسبة 15% من إجمالي أجور العاملين السعوديين خلال العام الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق تيسير المفرج: “إن الهدف من هذا المشروع هو دعم الشركات الرائدة في التوطين، وهو دعم للرواتب، ويقصد به دعم لزيادة أعداد السعوديين، وزيادة الرواتب المقدمة لهم في ذات الوقت، فنحن يهمنا الكم والكيف قي وقت واحد”.
وأوضح أن المنشأة تستَحِق – بحسب مسودة القرار – إعانة مالية عند صدور هذا القرار عن كل كيان تابع لها تتوافر فيه شروط أن يكون لدى الكيان عاملين (سواءً سعوديين أم وافدين) مسجلين في التأمينات الاجتماعية طوال 12 شهراً السابقة لاستحقاق الإعانة المالية، وأن يكون الكيان إما في النطاق الأخضر أو البلاتيني في تاريخ استحقاق الإعانة المالية.
