إخبارية عرعر"متابعات":
يخضع نظاما المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية لمراجعة وتعديلات من شأنها منع الازدواج والتداخل بين نظامي القضاء وديوان المظالم. ومن بين التعديلات التي سيراجعها مجلس الشورى الأحد المقبل، ما يختص بمماطلة المتخاصمين في حضور جلسات التقاضي حيث سيكتفى بالاستدعاء ثلاث مرات، وفي حال عدم الاستجابة يصبح من حق القاضي إصدار الحكم غيابيا، وهو ما أوضحه لـ «عكاظ» رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى عازب آل مسبل الذي يرى في هذه التعديلات تماشيا مع نظامي القضاء وديوان المظالم.
ويزيد آل مسبل أن نقلا لبعض الاختصاص من نظام المرافعات إلى قضاء التنفيذ سيرافق هذه التعديلات التي من شأنها تسهيل عمل المرافعات أمام القضاء أو المظالم، وسواء كانت هذه المرافعات شرعية أو جزائية.
وينتظر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى على تولي المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء، وأنه في حالة تعدد العقوبات المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.
وإزاء ما تقدمت به وزارة الداخلية نحو تمتع أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بالصفة القضائية، ارتأت اللجنة القضائية في مجلس الشورى إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة قبل التوصية به.
تعليق المستشار القانوني لـ"إخبارية عرعر"خالد البلوي أن هذا التعديل يعطي ضمان لحسن سير العدالة في القضاء وخصوصاً مايلاحظ في مماطلة المدعى عليه في حضور الجلسات رغم إبلاغه من قبل محضرين في المحكمة وهذا الاجراء يسهل على القاضي إصدار حكم غيابي في حال المماطلة يضمن للمدعي عدم إطالة أمد الخصومة فترة طويلة ومن خلال إطلاعي على بعض الاحكام الإدارية في ديوان المظالم وجدت أن ديوان المظالم يتجه إلى الأخذ بمبدأ الحكم الغيابي في حال تخلف المدعى عليه في حال كانت القضية مستوفيه للأدلة والقرائن التي تساعد اعضاء الدائرة في إصدار حكمها , ولاشك أن بعض التغيرات التي تطرأ على نظام المرافعات الشرعية لمواكبة تطوير مرفق القضاء وتزامناً مع صدور نظام القضاء الجديد وحيث أن هذه التعديلات تأتي ليسهل تطبيق النصوص في نظام المرافعات الشرعية مع نظام القضاء الجديد واختصاصه وإضافة أختصاص جديد وهي قاضي التفيذ للأحكام مع العلم أن بدأت الجهات التنفيذية في تغيرالمسميات مثل تغير مسمى (الحقوق المدنية في الشرط تم تعديل إلى إدارة تنفيذ الأحكام ) وهذا يسهم في معرفة أختصاص الجهات المناطة في التنفيذ بشكل دقيق ومفصل .
