وزير سعودي يطلب من (كاتبة) الـتكتم على “حديث” دار بينهما


وزير سعودي يطلب من (كاتبة) الـتكتم على “حديث” دار بينهما



تحت عنوان “وزير سعودي يطلب من (كاتبة) الــتــكتم على “حديث” دار بينهما” تناولت صحيفة الدمام الالكترونية مقالة بعنوان (شكرا يا وزير الخدمة المدنية) والتي نشرته صحيفة الوطن في عددها أمس الأربعاء 1/1/2014 تطرقت فيها الكاتبة مها الوابل لما دار بينها وبين وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك قائلة : “إن موجة التغيير للأفضل قادمة لا محالة، وستلحق أداء كثير من المؤسسات والجهات والمنشآت، أما ما يحدث لكثيرين من أصحاب الحقوق الضائعة ممن يحاولون التواصل مع رؤسائهم الذين لا يجدون منهم إلا التهرب من الرد على تساؤلاتهم وعدم إيجاد الحلول لمشاكلهم، فنقول لهم: إن الأيام لن تطول على المقصرين والمتغطرسين الذين يعتقدون أن تلك الكراسي التي يجلسون عليها ستدفن معهم”.

و قالت الصحيفة تأتي مقالة الكاتبة مها الوابل بعد نحو أسبوعين من خبر جاء فيه على لسان وزير العمل المهندس عادل فقيه “إن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك المعين في منتصف محرم من عام 1433هـ يعمل حاليا على حزمة جديدة من القرارات في أنظمة وآليات وزارة الخدمة المدنية”.

وفيما رفض الوزير البراك إتاحة الفرصة للكاتبة الوابل إعلان ما حدثها به حول الحراك المقبل في وزارته طالبا منها التكتم على ما دار بينهما، إلا أن خبراء في الإدارة قالوا لصحيفة “الدمام الإلكترونية” أنه بمجرد الإعلان عن تلك الحزمة سيتأثر المجتمع بها وستشكل أحاديثهم على مدى أشهر، نتيجة توقعات حول تلك القرارات الجديدة التي سينتج عنها غربلة في واقع الموظف الحكومي، مفترضين أنها ستنصف الموظف المظلوم، كما سترفع كفاءة الموظف العامل وتحد من “البطالة المقنعة” وستدفع جميع مؤسسات الدولة إلى نهضة في الأداء والإنتاج.

من جهتها طالبت أخصائية العلاقات العامة والتسويق فادية الفواز وهي المدير المساعد في وكالة موفون للعلاقات العامة ، طالبت وزارة الخدمة المدنية بعدم إعلان حزمة قراراتها الجديدة إلا بعد أن تقوم على وضع خطة (علاقات عامة) محكمة، هدفها تهيئة المجتمع لتقبل التغيير حتى لا تتعرض تلك القرارات إلى مواجهة شرسة من قبل فئات من المجتمع ربما يرون في القرارات الجديدة تعارض مع مصالحهم. م

ؤكدة أن كثير من المنشآت الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص عملت سنوات طوال على تقديم أطروحات جديدة لغرض التحسين ، إلا أن قراراتهم ورؤاهم تعطلت بسبب عدم شمول خططهم للجزء المتصل بجانب العلاقات العامة والإعلام (قبل وأثناء وبعد). مبينة أن أي إصلاح أو تطوير لا يتضمن في خطته خطة علاقات عامة محكمة معرض إلى الفشل بنسب كبيرة.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com