وقع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، في نيودلهي ووزير شؤون المغتربين في الهند رافي والايار، اليوم الخميس، الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية.
وأكد فقيه أنَّ الاتفاقية جاءتْ لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظًا لحقوق كافة الأطراف؛ لافتاً إلى أنَّها اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات والتي يأتي في مقدمتها صيغة معتمدة لعقد لعمل، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة.
وأوضح وزير العمل أنَّ أحد أهم بنود الاتفاقية هو آلية الاستقدام المُتَبَّعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين حمايةً لأطراف العلاقة التعاقدية، مُبينا أنَّ الاتفاقية تمتد لخمس سنوات يتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة.
وأضاف أن الاتفاقية اشتملتْ على اشتراطات مُحددَّة لقبول العمالة الوافدة كشرط ألا تكون ممنْ قُيَّد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، والتزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات، وحقه في توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.
وأشار الوزير إلى أنَّ هذه الاتفاقية التي تُعد الثانية بعد اتفاقية الفلبين خطوة جديدة في جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة مع الدول المصدرة للعمالة، وأن الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الخارجية تعمل بشكل متواصل لإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية التنظيمية مع عدد من الدول التي سيُعلن عنها قريبًا.
يشار إلى أنَّ العمالة الهندية تُعد أكبر الجنسيات الوافدة للعمل في المملكة حيث تمثل 23% من إجمالي العمالة الوافدة إضافة إلى أنها كانت الأكثر في إجراء العمليات التصحيحية حيث بلغت عمليات التصحيح المختلفة 2.095.062 عملية.
