كشف أول استطلاع للرأي أجرته وحدة استطلاعات الرأي في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 80 في المئة من السعوديين يعتقدون أن عدم وجود قانون لمعاقبة المتحرشين سبب رئيس في زيادة ظاهرة التحرش.

وأوضح الاستطلاع أن النتائج تعكس مستوى الضبابية في درجة وعي المجتمع بحقوق المرأة على وجه التحديد، فضلاً عن حقوق المجتمع عموماً والآخرين، مرجحاً أن يكون ذلك نتاج «الرؤى الأحادية المنغلقة التي يمارسها بعض أفراد المجتمع، وعدم استيعاب المرأة كياناً مستقلاً، له حقوق وعليه واجبات»، طبقاً لنتائج الدراسة.

وفي جانب آخر من الدراسة بحسب الحياة، بينت النتائج أن العينة تؤيد تماماً أن «عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى التحرش الجنسي»، إذ كانت نسبة المؤيدين لهذه العبارة 80.8 في المئة، في حين أن نسبة 12.8 في المئة لا تؤيد هذه العبارة، ما يعزز الاستنتاج أن المجتمع السعودي يرى أن ضعف آلية تطبيق عقوبة «الشرع» يزيد من حالات التحرش.