حمل 85.5% من السعوديين الفتيات المسؤولية الرئيسة عن حالات التحرش ، معتبرين أن حرص الفتيات على إظهار زينتهن يشجع الشباب على مضايقتهن ، وذلك حسب دراسة حديثة أصدرتها وحدة استطلاعات الرأي العام التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
و أرجعت الدراسة حالات التحرش الجنسي في المجتمع السعودي لعدة عوامل أهمها ضعف الوازع الديني 91% وعدم الإسراع بتطبيق عقوبات رادعة بحق المتحرشين، فضلا عن تفضيل البعض التصالح مع الفاعلين بدلا من التوجه للجهات المختصة حتى تعاقب المتورطين .
و اعتمدت نتائج الدراسة على آراء عينة تضم 992 شخصاً من الذكور والإناث يمثلون جميع مناطق المملكة ، بهامش خطأ (±2.3 ) وعند مستوى ثقة 95%.
وبلغت نسبة الذكور في العينة 47.7 %، في حين بلغت نسبة الإناث 52.3 %، جميعهم فوق سن الـ 18 عاما .
وأظهرت الدراسة أن 91 % من المشاركين يرون أن ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسة للتحرش الجنسي في المجتمع، وأن 76% منهم يرون أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياد حالاته ، خاصة وأنه لا توجد عقوبة تعزيرية منصوص عليها وواضحة تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين .
وأظهرت الدراسة أن ضعف آلية تطبيق العقوبة تزيد من حالات التحرش ، خاصة مع عدم وجود نص شرعي صريح يحدد حجم ومقدار الجزاء لكل حالة، إضافة إلى التداخلات أو الصلح قبل وصول القضية إلى محيط المحكمة.
و رأي 80% من أفراد العينة أن “عدم تطبيق الأنظمة أدى إلى زيادة حالات التحرش الجنسي ، بينما وجد 85.5 % أن تعمد بعض الفتيات الإثارة وإبداء الزينة يساهم مساهمة رئيسة في هذه .
و أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 75.2 % من السعوديين يرون أن ضعف التوعية في الأماكن العامة له دور كبير في ظهور حالات التحرش الجنسي ، ويتجلى ذلك واضحاً في ندرة وجود لافتات في الأماكن العامة، كالأسواق، والحدائق، والمتنزهات، وأماكن الاحتفالات، تثقف المجتمع حول السلوكيات الخاطئة، والأنظمة المتعلقة بحقوق الآخرين، أو السلوك العام، والعقوبات التعزيرية في حق المخالفين ، وتحمل المجتمع مسؤوليته للإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة لا مسئولة من قبل بعض الشبان أو الفتيات.
وتم خلال الدراسة إجراء المقابلات الهاتفية وجمع بيانات أفراد العينة بالاعتماد على الهاتف الجوال (المحمول)، وتم اختيار الأرقام الهاتفية عشوائياً باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصاً لهذا الغرض.
