اخبارية عرعر – ناصر الجربوع " متابعات ":
أجرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغييرات في بنيتها الإدارية، شملت استحداث إدارة جديدة للشؤون الميدانية، وتعيين وكيلين للشؤون الميدانية والتخطيط، وإنشاء وحدة جديدة لحقوق الإنسان ضمن ما أطلقت عليه «الخارطة التنظيمية التجريبية الجديدة».وذكر الرئيس العام لـ«الهيئة» عبدالعزيز الحميّن في بيان أمس أن هذه التغييرات تهدف إلى تطوير أداء وحدات الرئاسة الإدارية، وإحداث نقلة في مهامها وفق المخطط المعتمد الذي بُني على دراسة وإقرار الجهات المتخصصة، وإيماناً من الرئاسة العامة بأهمية التطوير والعناية بالموارد البشرية كشريك استراتيجي لنمو الجهاز والوفاء بحاجات المجتمع ورفع كفاءة الأداء.
وأضاف أن الخارطة التنظيمية الجديدة تترجم الرغبة في تسريع تطوير نظام العمل ومواءمة التغييرات المحيطة بما يجعل الرئاسة العامة مواكبة لتطور المجتمع وتوسع البلاد الجغرافي، مع القدرة على استشراف المستقبل وتحقيق أداء متفوق للأعمال، وتسهل تحقيق الأهداف من خلال توزيع المهام وإسنادها للمتخصصين.
من جهته، أوضح المدير العام لإدارة الإعلام والعلاقات العامة الدكتور عبدالمحسن القفاري أن الخارطة التنظيمية دخلت حيز التنفيذ، ويجري متابعة نجاح تطبيقها بعد الموافقة عليها من وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، مشيراً إلى أنها شملت استحداث وحدات جديدة وتقسيم الأعمال بشكل أكثر تنظيماً، وتضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الإدارات والعاملين، وتطوير قدراتهم العلمية والتقنية بالتماشي مع مشروع الاستراتيجية الشاملة لتطوير الرئاسة.
ولفت إلى أن الخارطة اشتملت على تكليف الدكتور إبراهيم الهويمل وكيلاً للشؤون الميدانية، والتوجيه للتركيز على رفع أداء العمل الميداني الذي يمثل عصب أداء الهيئة، وتأسيس إدارة عامة للشؤون الميدانية، وتكليف عبدالمحسن اليحيى وكيلاً للتخطيط والتطوير ترتبط به إدارات التخطيط والتطوير الإداري وتقنية المعلومات ومركز البحوث والدراسات، وتكليف إبراهيم العبدالكريم مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية ترتبط به إدارات شؤون الموظفين والشؤون المالية والمستودعات والمشتريات والخـــدمة العامـــــة والمـــيزانية والأمن والسلامة والمشاريع ووحدة مراقبة المخزون ومركز الاتصالات الإدارية.
وذكر القفاري أن من أبرز ما تميز به التنظيم الجديد إعادة بناء الإدارة القانونية، وإحداث وحدات رئيسية فيها سيكون منها وحدة تعنى بحقوق الإنسان، وإحداث إدارة عامة للشؤون الميدانية تشتمل على وحدات وأقسام عدة تعنى بالشأن الميداني وأداء العاملين في مقابلة الجمهور وتطبيقات اختصاصات الهيئة الميدانية، مؤكداً أن «الهيئة» تعوّل عليها لتطوير هذا النشاط بشكل مركز.
